خطة السيسي لسرقة 22 مليار دولار من المصريين في شهرين!

اللجوء لاستنزاف ودائع المصريين، وسيلة جديدة للانقلاب العسكري، بعد تفاقم الديون الخارجية، حيث كشفت مصادر بوزارة مالية الانقلاب، اليوم، عن مخطط جديد لحكومة الانقلاب لطرح ديونها في البورصة، بعد ارتفاع فوائد الديون لكثر من ربع الموازنة العامة للدولة.

تجارة المفلسين

وتقوم خطة حكومة الانقلاب على طرح حصة من السندات الحكومية (ديون) في البورصة بداية من يوليو المقبل، حيث يجري التنسيق بشأن هذه الخطوة بين وزارة المالية بحكومة الانقلاب والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وتستهدف عملية طرح السندات فى البورصة خفض أسعار الفائدة على الدين العام، لتقليص أعباء خدمة الدين المتزايدة في الموازنة العامة للدولة، حيث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيراً لتلامس مستوى 20% بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.

نهب 22 مليار دولار

وتكثف حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والدولي ، وتعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبرالجاري وحتى نهاية ديسمبرالمقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 42.3%.

وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.

تجديد الديون وليس سدادها

يشار الى ان جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.

وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 ترليون جنيه.

وتقترب مخاطر الديون من حدودها القصوى في مصر وسط عجز عن ادارة عمليات الانتاج التي بمقدورها وقف الاستدانة وتحسين ادء البلاد المالي، وهو ما يعني رهن ممستقبل البلاد للدائنين.