حكومة الانقلاب تستعد لاقتراض 249 مليار جنيه

تستعد وزارة المالية في حكومة الانقلاب لاقتراض نحو 249 مليار جنيه ( 33 مليار دولار) خلال الربع الرابع للعام المالى الحالى 2014 / 2015، مقابل 204.8 مليار جنيه ( 27.1 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع 21.58% ، وذلل عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية.
وقال مسئول بمالية الانقلاب: إن حكومة الانقلاب ستعتمد في اقتراضها بشكل رئيسي خلال الربع الرابع من العام الحالي على طرح أذون خزانة، بقيمة 144.5 مليار جنيه، وطرح سندات صفرية العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه، والباقي يتم طرحه في صورة سندات عادية.
كانت حكومة الانقلاب قد رفعت من حجم اقتراضها في الربع الثالث من العام المالي الحالي من 200 مليار جنيه إلى 235 مليار جنيه (31.2 مليار دولار). ويري خبراء أن التوسع في الإقتراض ياتي لمواجهة زيادة العجز فى الموازنة الحالية بسبب عدم تحصيل جانب من الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الحالى، وفى مقدمتها 15 مليار جنيه إيرادات متوقعة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى لم يتم اقرارها حتى الآن، وتم إدراجها فى الموازنة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة أدوات الدين التى يحل موعد استحقاقها والتى اعتمدت الحكومة على الاقتراض المحلى لسد أكثر من 90% منها.