خفضت وزارة المالية حجم الاقتراض من السوق المحلية، عبر طرح أذون وسندات حكومية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 4 مليارات جنيه، ليصبح 216 ملياراً بدلاً عن 220 ملياراً، بعد تقرير انفردت به «الوطن» عن توسع الحكومة فى الاقتراض الداخلى. وتضمن إجراءات الحكومة للتوسع فى الاستدانة الداخلية، بما يتناقض مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تقضى بخفض سقف الدين العام وتقليص عجز الموازنة. ورصدت «الوطن» أنه بعد نشر إجراءات التوسع فى الاستدانة، غيّرت وزارة المالية خطة استدانتها ربع السنوية فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، ونشرت «المالية»، على موقعها الإلكترونى، جدولاً زمنياً جديداً للاستدانة الداخلية، واعتزامها اقتراض 216 مليار جنيه فقط، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015، بواقع 75.287 مليار جنيه خلال شهر يوليو و61.5 مليار خلال أغسطس و79 ملياراً خلال سبتمبر. ويقترب الدين العام حالياً من 1.8 تريليون جنيه، مع توقعات بتخطيه 2 تريليون بحلول ديسمبر المقبل، خصوصاً بعد قيام البنك المركزى مؤخراً برفع الفائدة على الودائع بنسبة 1%، ما يرفع تكلفة الديون الحكومية بنحو 12 مليار جنيه. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن تخفيض قيمة القروض الداخلية خلال الربع الأول بنحو 4 مليارات جنيه، جاء بعد إعادة دراسة المكتب الفنى بالوزارة لقيمة القروض التى سيجرى احتياجها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تغيير خطة الوزارة بشأن الاقتراض أمر اعتيادى ويجرى بشكل دورى وفقاً لاحتياجات الدولة.