أكد نائب وزير المالية محمد معيط أن فوائد خدمة الدين في الموازنة الحالية ارتفعت إلى 410 مليارات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 30 مليار جنيه عن مستهدفات الموازنة بسبب رفع أسعار الفائدة. وأضاف معيط أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأعلى من تقديرات الموازنة والبالغة 16 جنيها للدولار، قد يؤثر أيضا على المستهدفات الخاصة ببند المصروفات في الموازنة الحالية. فيما أعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضى، أن الحكومة رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017. وفي 25 يوليو الماضي، قال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن "المنح والمساعدات أسهمت في دعم الاقتصاد خلال فترة من الفترات، لكن لا توجد دولة تسير بالمنح والمساعدات، والْيَوْمَ تكلفة فوائد الدين تصل إلى 85% من الموازنة ما لا يساعد في عملية النمو". ودمج محللون بين الكلفة التي أعلنها الجارحي الثلاثاء والكلفة التي أعلنها في يوليو فوصلت إلى نحو 92.9% من جملة الموازنة العامة. تلتهم النصف وخلافا للمعلن من وزير المالية، قال البنك المركزي، في بيانات أخيرة عن فوائد الديون، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار النظام فى سياسة الاقتراض، أنها باتت تشكل فوائد الدين ما يقرب من نصف الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع نسبة التضخم ونسبة الفوائد البنكية. وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن رفع التقديرات من 380 مليار جنيه إلى 410 مليارات جنيه نتيجة تصريحات معيط أما نائب "وزير" مالية الإنقلاب محمد معيط فكشف أن زيادة فوائد الدين العام تمثل أكبر تحديات الموازنة، خلال العام المالى الحالى. وقال معيط إن الفوائد ستتراوح بين 400 و410 مليارات جنيه نتيجة زيادة أسعار الفائدة، بدلا من 380 مليار جنيه مدرجة فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى. وألمح معيط إلى أن ذلك الفشل يعزو إلى سياسات البنك المركزي، الذي أدى أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من 20% على الجنيه لمواجهة التضخم إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة الحكومية بشكل كبير فى الربع اﻷول من السنة المالية، وعلى الرغم من أن الفائدة تراجعت بعد ذلك على أدوات الدين الحكومى إلا أنها ارتفعت مجددًا نحو 1% فى أول مزاد لأذون الخزانة بعد رفع البنك المركزى الاحتياطى اﻹلزامى من 10% إلى 14% اﻷسبوع الماضى. وأوضح معيط على هامش ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، حسب جريدة البورصة أنه على الرغم من نجاح الدولة فى خفض العجز الأولى خلال العام المالى الماضى من نحو 5% إلى 1.8%، إلا أن العجز الكلى مازال كبيراً، ويبلغ 10.9%، ويصبح أكبر عند استبعاد المنح، ما يمثل خطراً على الموازنة العامة للدولة. إنهاك بالقروض ويزيد الانقلاب إنهاكه في سداد فوائد الدين بديون جديدة وفوائد متعاظمة، وعجز عن السداد يدفعه لتأجيل الدفع مقابل زيادة في تكلفة الفائدة وهو ما سيجعل فاتورة حساب الأجيال الحالية والقادمة غاية في البؤس في ظل حكم العسكر. وأكد ذلك تصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك، الذي قال إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة نهاية الشهر الجاري لمدة أسبوع، بهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج ما تطلق عليه الحكومة "الإصلاح الاقتصادي"، ويسميه "الصندوق" إجرءات تقشفية ويعرفه اقتصاديو العالم بالهلاك الاقتصادي. وحصلت سلطات النظام على شريحتين بقيمة إجمالي 4 مليارات دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وتترقب استلام ملياري دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري. ولم تكتفِ سلطات النظام بالاقتراض الخارجي بل تستمر في سياسة طرح أذون الخزانة، حيث توقع وزير المالية، أن تطرح الحكومة سندات دولية تتراوح بين 3-4 مليارات دولار مطلع العام المقبل، يعقبها طرح سندات باليورو بنحو 1.5 مليار يورو. يذكر أن أكثر من نصف موازنة الدولة تأتي من خلال إيرادات الضرائب التي قدرت في العام الماضي ب464.4 مليار جنيه، في حين تقدر إجمالي الإيرادات العام الماضي 659.2 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 1.032 تريليون جنيه.
