مصرفيون: إسراف حكومة الانقلاب في الاقتراض يهدد الاقتصاد القومي

حذر خبراء مصرفيون، من توسعات حكومة الانقلاب، في الاقتراض من خلال البنوك المحلية بعد أن كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجلت أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام، مؤكدين أن ذلك سوف يزيد من جراح التصنيف الائتماني لمصر ويهدد استقرار البنوك.
وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة المصرية منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه مصري.
وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقًا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.
كما تخطط وزارة المالية لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر أغسطس الجاري بحوالي 60 مليار جنيه، لمواجهة أعباء عجز الموازنة الحالية.
ومن جانبه قال الدكتور "عبد المجيد السيد" الخبير المصرفي أن إسراف حكومة الانقلاب العسكري في الاقتراض من خلال البنوك المحلية، يمثل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد القومي نتيجة زيادة أعباء الدين المحلي بسبب زيادة حجم الاقتراض الذي يزيد من فجوة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن ارتفاع حجم الاقتراض المحلي بهذا المعدل يشير إلى تهديد كبير للقطاع المصرفي المصري الذي سيتأثر بشكل كبير من ارتفاع حجم هذا الاقتراض، وهو ما يهدد بقاء هذه البنوك وعملها بالسوق في حال عدم قدرة الدولة على سداد أقساط هذه الديون بشكل منتظم على الأقل.
ويتفق الدكتور "خالد حسن" أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان مع الرأي السابق في أن إسراف حكومة الانقلاب في الاقتراض يهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار، مشيرًا إلى أن تزايد الاقتراض من شانه تعميق جراح التصنيف الائتماني لمصر وخاصة علي صعيد تصنيف السندات المصرية ومدى قدرة الدولة علي سداد قيمة هذه السندات بعد أن حذرت مؤسسات تصنيف عالمية من المبالغة في طرح سندات جديد خلال المرحلة القادمة.