كان آخرها أمس بقيمة 5 .3 مليار جنيه

انتقد الخبراء اتجاه البنك المركزي لطرح سندات بشكل مبالغ فيه لمواجهة سد عجز الموازنة حيث بدأ البنك المركزي أمس "الأحد" في طرح دفعة جديدة من السندات نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 5 .3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح لأذون خزانة لأجل 266 يوماً، و5 .3 مليار جنيه، وتقدر قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، و134 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تقدر ب 120 مليار جنيه، وباقي قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية .
وقال الخبراء إن هذه الحلول لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسهم إلا في زيادة العبء علي الدولة متسائلين لماذا يتم وضع حلول مؤقتة للمشكلات التي تواجه الاقتصاد دون الجذرية منها محذرين بشدة من مغبة الاستمرار في هذا النهج . . وانتقد أيمن فرج الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة إصدار البنك المركزي المصري للسندات الأخيرة، خاصة أنه من المفترض أن تطرحها وزارة المالية لأنها مختصة بطرح السندات وأذون الخزانة الحكومية . . مشيرا إلي أن قيام البنك المركزي بطرح هذه السندات يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالاكتتاب فيها .
واتفق معه الخبير المصرفي محمد يوسف وقال إن الدولة تتجه لإصدار أذون الخزانة أو السندات لتمويل عجز الموازنة العامة بالدولة وهو ما يحمل الدولة عبئاً كبيراً من خلال زيادة الدين المحلي عليها مما تتحمله الأجيال القادمة، لافتا إلي أن لجوء الحكومة إلي طرح هذه السندات يسهم في المنافسة غير العادلة للقطاع الخاص علي الائتمان من البنوك .
وأضاف الخبير الاقتصادي عبدالحميد رضوان أن طرح الحكومة للسندات يسهم في زيادة حجم الدين المحلي مما يؤدي إلي ارتفاع الدين إلي الحدود غير الآمنة خاصة أن لجوء الدولة إلي إصدار سندات يدفعنا للابتعاد عن إصدار أوراق بنكنوت جديدة غير مغطاة والتي تسهم في زيادة معدل التضخم في البلاد، خاصة أن الحكومات السابقة كانت تقوم بهذا الإجراء الذي ساعد علي ارتفاع التضخم إلي مستويات مرتفعة ويؤدي إلي ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر .