.. وتطلب 12.5 مليار جنيه جديدة لتمويل العجز

الحكومة تواصل الاقتراض من البنوك خبراء يحذرون من خفض جديد لجدارة البنوك بسبب أذون الخزانة

واصلت الحكومة عمليات الاعتماد كليا على البنوك فى الاقتراض لسد عجز الموازنة المتزايد والزيادة الكبيرة بين النفقات والايرادات العامة الواردة اليها بسبب الاحداث السياسية التى تشهدها البلاد.
طلبت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى 12.5 مليار جنيه من البنوك فى شكل أذون على الخزانة العامة للدولة سيتم إصدارها منتصف الأسبوع الحالى ويشارك فى الاكتتاب بها الى جانب البنوك مؤسسات التمويل المحلية كشركات التامين وصناديق الاستثمار والأفراد والهيئات الاعتبارية فى وقت يتزامن مع فشل الحكومة فى التوصل الى حلول ناجحة لتمويل الفجوة التمويلية المتزايدة لديها بعيدا عن الجهاز المصرفى.
وقد حذر خبراء مصرفيون من استمرار الحكومة فى الاعتماد على البنوك فى شراء أذون وسندات الخزانة الأمر الذى أدى بها الى قيام مؤسسات التمويل الدولية ومنها مؤسسة «موديز» بخفض الجدارة الائتمانية لنحو 5 بنوك أمس الأول، مؤكدين أن هذا الخفض سببه أذون الخزانة وقيام الحكومة بسحب سيولة البنوك المصرية مما يقلل من كفاءتها فى تمويل مشروعات الاقتصاد القومى الوظيفة الاساسية لها.
شملت الأذون الجديدة التى طلبتها الحكومة للاقتراض أذونا قصيرة الأجل قيمتها 1.5 مليار جنيه وأذون متوسطة الأجل لمدة 182 يوما قيمتها 3 مليارات جنيه واذون لمدة 257 يوما قيمتها 4 مليارات جنيه وأذون أخرى لمدة 266 يوما قيمتها 4 مليارات جنيه وتقرر تلقى هذه القروض فى مزادات يوم الثلاثاء القادم وبسعر فائدة تتراوح بين 12.3% و15%.
توقعت مصادر مصرفية أن ترتفع عمليات الاقتراض الداخلى للحكومة من أذون وسندات الخزانة خلال الفترة القادمة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة خاصة وأنه لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الآن مع صندوق النقد الدولى حول القرض مما سيؤدى الى ضغط الحكومة على معدلات السيولة فى البنوك المؤسسات المالية وتضخم الاسعار لكثير من السلع والخدمات وزيادة العجز المتوقع ليتجاوز 220 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم وزيادة حجم الديون المحلية وإغراق البلاد فى أزمة الديون.
واتهم الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى الحكومة فى خفض الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية الخمس وهى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكندرية والبنك التجارى الدولى لاعتمادها المتواصل على تمويلات البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة وأشار الى أن هذا الوضع يتطلب قيام الحكومة بالبحث عن مصادر تمويلية أخرى لها وإعادة هيكلة المالية العامة وخفض مستويات الديون حتى لا تضغط على الموازنة وعلى الأسعار فى السوق محذرا من اجراء خفض جديد لجدارة البنوك خاصة أن الاوضاع السياسية فى مصر قد أدت الى خفض تصنيفها الائتمانى الى «سى 3» والمؤسسات المالية تتبع الدولة وبالتالى فإن تصنيفها يرتبط بالاوضاع بها.