محللون اقتصاديون يحذرون من التداعيات السلبية لخفض تصنيف مصر الائتمانى

حذر محللون اقتصاديون من التداعيات السلبية الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الاضطرابات الحالية وعدم وضوح الرؤية السياسية مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار لكبح تدهور الأوضاع الاقتصادية .

وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية إن خفض تصنيف مصر الائتمانى للمرة الرابعة خلال شهرين سيفاقم تكلفة الاقتراض من الخارج والتأمين على كافة البضائع المستوردة وهو ما سيؤدى بالتالى الى زيادة فاتوردة الواردات .

ومن جانبه أرجع الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الاسبق خفض التصنيف الائتماني لمصر الى تراجع صافى الاحتياطات الدولية والتى بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 20 مليار دولار .

وارتفاع عجز الموازنة الى 134 مليار جنيه والعجز فى ميزان المدفعات والذى بلغ 4ر2 مليار دولار وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون،وتسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب فى بعض الأحيان .

وحول توقع بعض المؤسسات بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر فور انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية قال الدكتور حمدي عبد العظيم إن أحداث "مجلس الوزراء"وحالة الانفلات الامني التى تشهدها مصر تجعل العديد من مؤسسات التنصيف تعيد النظر فى تقييمها لمصر .

وفى السياق ذاته قال محمد عبد الفتاح المحلل المالى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن تراجع التصنيف الائتماني يعكس ضعف ثقة المستثمرين فى السوق المصرية وعدم وضوح الروية السياسية وارتفاع عجز الموازنة.

ولفت الى أن عدم وضوح الرؤية السياسية يؤثر على حجم التعاملات فى التجارة الداخلية ويعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط بسبب حجم الواردات مما يزيد من معدلات الاقتراض من الخارج .

وحذر من أن مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الدولى قد تلجأ الى تشديد شروط منح القروض لمصر نتيجة خفض التصنيف الائتمانى.

منوها الى إن الحكومة المصرية قد تلجأ الى إصدار صكوك للتمويل لتوفير السيولة اللازمة لسد العجز فى الموازنة فضلا عن سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها حكومة الدكتور كمال الجنزوي وذلك فى ظل قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الأذون والذى بلغ 15 فى المائة وهو ما رفضته وزارة المالية .

تجدر الاشارة الى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من بى 1 الى بى 2 ،نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر ، مما رفع مخاطر إعادة التمويل .

وكانت "موديز"قد خفضت فى أكتوبر الماضي تصنيف السندات الحكومية المصرية بمقدار نقطة واحدة .