خبراء اقتصاد: 1.8% معدل النمو المتوقع خلال العام المالى الحالى ونحتاج لزيادته إلى 3%

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1.8% فقط خلال العام المالى الحالى، بينما من المتوقع أن يرتفع إلى 3.1% خلال العام المالى المقبل، مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية، يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه خبراء مالية واقتصاد من التداعيات السلبية الناجمة عن خفض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من «بى 1» إلى «بى 2»، نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية فى مصر، مما رفع مخاطر إعادة التمويل - حسب وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى.
كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد أعلنت مساء أمس الأول عن خفض جديد لتصنيف السندات الحكومية المصرية بمقدار نقطة واحدة نتيجة الاضطرابات الحالية وعدم وضوح الرؤية السياسية.
وأشار الاستطلاع الذى شمل 10 اقتصاديين إلى أنه حتى مع وصول معدل النمو إلى 3.1% العام المقبل، لكنه سيظل بعيدا عن معدل 6% الذى تحتاج إليه مصر لتبدأ خلق فرص عمل كافية.
وقال خبراء الاقتصاد إن تحديد جدول زمنى واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا فى السنة المالية 2012-2013.
وقال ديفيد كاون، الخبير الاقتصادى: «حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة، وهو ما قد يؤدى لارتفاع تدريجى فى الاستثمار وبعض التعافى فى قطاع السياحة، وهو ما أيده الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الذى أكد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الوضع الاقتصادى لن يشهد تحسنا إلا بتحسن الأوضاع السياسية وهذا مرتبط بسرعة نقل السلطة من الجيش إلى رئيس مدنى، ووضع حزمة من الحوافز لتنشيط الاقتصاد وإعادة ثقة المستثمرين، خاصة فى قطاعات مثل السياحة والصناعة.
وقال محللون إن التهديد الاقتصادى الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر مع تأثر السياحة والتصدير بالاضطرابات ومع خروج رؤوس الأموال من البلاد.
ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الجنيه، إذ تشير توقعات إلى أنه سيهبط إلى 6.3 جنيه مقابل الدولار الأمريكى بنهاية يونيو وإلى 6.5 جنيه بنهاية يونيو 2013 من نحو 6.02 جنيه فى الوقت الراهن. وقال سيد هيرش، الخبير الاقتصادى المختص بالشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس: «قد يصل قيمة الدولار إلى 8 جنيهات مقابل الدولار إذا لم يتم الاتفاق على تمويل خارجى قريباً وهو ما سيزيد الضغوط التضخمية».
وقالت الدكتورة زينب جوادى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إنه فى أفضل التوقعات لن يتجاوز معدل النمو ال1.5% بسبب الأوضاع السياسية الحالية وبطء الإجراءات الانتقالية وعدم توافق القوى السياسية على مراحل التحول الديمقراطى فى مصر، فى ظل وجود ضغوط من الشارع وارتفاع معدلات البطالة والأسعار وإغلاق المصانع وانهيار البورصة.
وأكد الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق، رئيس بنك الكويت الدولى السابق، أن قرار خفض التصنيف الائتمانى للسندات المصرية لن يؤثر على محاولات الاقتراض من الخارج، خاصة أن تكلفة التمويل من المؤسسات الدولية ثابتة، حسب قوله، لكنه توقع تغير شروط القروض، وقال إن هذا التغير لا بأس به طالما صدرت هذه الشروط من مؤسسات عالمية.
وأكد الدكتور حسن عودة، الخبير الدولى فى إصلاح النظم المحاسبية والموازنات العامة، أن خفض تصنيف مصر الائتمانى سيفاقم تكلفة الاقتراض من الخارج، ويزيد شروط الحصول على القروض من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، محذرا من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، خوفا من استمرار التدهور وعدم دخول استثمارات أجنبية من الخارج.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية: إن خفض تصنيف مصر الائتمانى للمرة الرابعة خلال شهرين سيفاقم تكلفة الاقتراض من الخارج والتأمين على جميع البضائع المستوردة وهو ما سيؤدى بالتالى إلى زيادة فاتورة الواردات.
وأرجع الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى تراجع صافى الاحتياطات الدولية، التى بلغت بنهاية نوفمبر الماضى 20 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه والعجز فى ميزان المدفعات، الذى بلغ 2.4 مليار دولار وحالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وهروب الاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون، وتسجيل الاقتصاد المعدلات نمو بالسالب فى بعض الأحيان.