اقتصاديون: خفض تصنيف مصر الائتماني يرفع تكلفة الاقتراض من الخارج

حذر محللون اقتصاديون من التداعيات السلبية الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاضطرابات الحالية، و عدم وضوح الرؤية السياسية، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن و الاستقرار؛ لكبح تدهور الأوضاع الاقتصادية.
و قال الدكتور صلاح جودة - مدير مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية - إن خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الرابعة خلال شهرين؛ سيفاقم تكلفة الاقتراض من الخارج، و التأمين على كافة البضائع المستوردة، و هو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة فاتورة الواردات.
و من جانبه؛ أرجع الدكتور حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات الأسبق - خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى تراجع صافي الاحتياطات الدولية، و التي بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 20 مليار دولار، و ارتفاع عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه، و العجز في ميزان المدفوعات، و الذي بلغ 2.4 مليار دولار، و حالة عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي، و هروب للاستثمارات، و ارتفاع مخاطر الديون، و تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب في بعض الأحيان.
و حول توقع بعض المؤسسات بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر فور انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية؛ قال الدكتور حمدي عبد العظيم إن أحداث " مجلس الوزراء " و حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر تجعل العديد من مؤسسات التنصيف تعيد النظر في تقييمها لمصر.
و في السياق ذاته؛ قال محمد عبد الفتاح - المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية - إن تراجع التصنيف الائتماني يعكس ضعف ثقة المستثمرين في السوق المصرية، و عدم وضوح الرؤية السياسية، و ارتفاع عجز الموازنة.
و لفت إلى أن عدم وضوح الرؤية السياسية يؤثر على حجم التعاملات في التجارة الداخلية، و يعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط بسبب حجم الواردات؛ مما يزيد من معدلات الاقتراض من الخارج.
و حذر من أن مؤسسات التمويل الدولية - و من بينها البنك الدولي - قد تلجأ إلى تشديد شروط منح القروض لمصر؛ نتيجة خفض التصنيف الائتماني؛ منوهًا إلى أن الحكومة المصرية قد تلجأ إلى إصدار صكوك للتمويل؛ لتوفير السيولة اللازمة لسد العجز في الموازنة، فضلًا عن سياسة ترشيد الإنفاق التي أقرتها حكومة الدكتور كمال الجنزوي، و ذلك في ظل قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الأذون، و الذي بلغ 15 في المائة، و هو ما رفضته وزارة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة " موديز للتصنيف الائتماني " خفضت تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة، من بي 1 إلى بي 2، نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر، مما رفع مخاطر إعادة التمويل.
و كانت " موديز " قد خفضت في أكتوبر الماضي تصنيف السندات الحكومية المصرية بمقدار نقطة واحدة.