حكومة "قنديل" تقترض 13 مليار جنيه جديدة

تتجه حكومة الدكتور هشام قنديل إلى التوسع فى الاقتراض من السوق المحلى لتمويل عجز ميزانيتها خلال الفترة القادمة الذى ارتفع أكثر من المتوقع له بعد توقف مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى بسبب التوتر السياسى الراهن فى البلاد.
قامت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى بطرح أذون وسندات جديدة على الخزانة العامة للدولة بلغت قيمتها 13 مليار جنيه سيتم إصدارها منتصف الأسبوع الحالي وطرحتها لاكتتاب كل من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية كشركات التأمين وصناديق الاستثمار والأفراد والهيئات الاعتبارية كأحد البدائل التى تتجه إليها الحكومة الفترة القادمة وقد أعلن قنديل عن اللجوء إلى بدائل محلية فى حالة فشل التوصل إلى اتفاق حول القرض.
بلغت قيمة أذون الخزانة التى طلبت الحكومة اقتراضها 12 مليار جنيه أذونا قصيرة
الأجل لمدة 91 يوما قيمتها 1,5 مليار جنيه وأذون متوسطة الأجل لمدة 182 يوما قيمتها 2,5 مليار جنيه وأذون لمدة 257 يوما قيمتها 4 مليارات جنيه وأذون أخرى لمدة 266 يوما قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح مزاد شراء لأذون قيمتها 8 مليارات جنيه منها 4 مليارات جنيه لمدة سنة وأخرى بقيمة 4 مليارات جنيه لمدة 373 يوما.
وبلغت سندات الخزانة التى طلبتها الحكومة مليار جنيه منها نصف مليار لمدة خمس سنوات ينتهى أجلها فى 13 نوفمبر عام 2017 ونحو نصف مليار جنيه لمدة 7 سنوات ينتهى أجلها فى نوفمبر عام 2019 وبلغت العمليات المقبولة من عطاءات البنوك والمؤسسات حتى أمس فى حدود القيمة المطلوبة وبفائدة تراوحت بين 12.5% و15.5%
وطرح البنك المركزى ودائع قيمتها 3 مليارات جنيه لمدة أسبوع فى إطار عمليات إعادة الشراء لأذون الخزانة المعروفة باسم «الريبو» بفائدة تصل إلى 9.75% من المقرر إصدارها الأسبوع القادم فى إطار قيام البنك المركزى باستخدام أدواته لضبط السيولة المحلية.
وكانت حكومة قنديل تعلق آمالا كبيرة فى حصولها على قرض صندوق النقد الدولى لسد الفجوة التمويلية لديها وخفض عجز الموازنة وفتح الطريق أمامها للحصول على قروض ومساعدات دولية مرهونة بالتوصل إلى اتفاقي مصر والصندوق.
وكشفت مصادر مسئولة أن قرض الصندوق لن يتم التوصل إليه فى وقت قريب وربما لن تحصل عليه الحكومة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الانقسام الراهن فى المجتمع المصرى وحل الخلاف السياسى، وقالت المصادر إنه فى حالة إنهاء التوتر السياسى فإنه من المحتمل أن يتم توقيع عقد الاتفاق فى يونيو والحصول علي أول قسط منه فى يوليو مع بداية العام المالى القادم، غير أن المصادر أكدت قلقها من الوضع الحالى فى البلاد ووضع الاقتصاد المصرى المتدهور والذى لفقد الكثير من جدارته الائتمانية فى عمليات خفض التصنيف الائتمانى والذى وصل إلى«سالب B3 » ليدخل بعدها فى أزمة التعثر مع التصنيف المرتقب «c».
ومن جهة أخرى فقد ارتفع حجم إصدارت الحكومة لأذون وسندات الخزانة فى الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن ترتفع فى الفترة القادمة، كما أكد مصادر مصرفية خطر الزيادة الكبيرة فى عجز الموازنة المتوقع له أن يتجاوز 220 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو القادم وهو ما يؤدى إلى تضخم حجم الديون المحلية وإلي ضغوط هائلة على الأسعار ومستويات المعيشة.