على خلاف ما أعلن البنك المركزي عن حجم الدين الخارجي لمصر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017، مرتفعا بشكل حاد مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بسبب أن جزءا كبيرا من الديون لا يزال بشروط ميسرة، ومع ذلك أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند المستوي الثاني B"". وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. وبلغ معدل البطالة في مصر 11.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 12.5% في الفترة المناظرة من 2016، وبلغت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية 19 مليار دولار وهي ديون قصيرة أضافتها الوكالة على قيمة القروض الخارجية التي أعلن عنها البنك المركزي الذي لم يدخل الأذون ضمن حسبة الدين الخارجي. وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 وليس 100 مليار دولار كما أعلنت وكالة فيتش، فتعريف الدين الخارجي للبنك المركزي يختلف عن ما أعلنت الوكالة لأن السندات وأذون الخزانة محفظة تتحرك بشكل سريع ومن طبيعة هذا النوع أنه يتعرض للزيادة والنقصان باستمرار ويختفي عند حدوث اضطرابات وهذا غير موجود حاليا والبنك المركزي يدير هذه المحفظة بشكل جيد. وأوضح وزير المالية أن الفجوة التمويلية خلال الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حاليا تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار، وقال: نعمل الآن على تنويع شكل المديونية على مصر بأن تكون طويلة الأجل من أجل التخطيط للمستقبل، مؤكدا أن خدمة الدين في الموازنة الحالية وصل إلى 410 مليار دولار. وأكد الوزير أن تمويل الفجوة التمويلية عن طريق السندات والأذون الخارجية لأجل أطول لكي يتم سداد الأجل القصير، موضحا أن رفع معدل الفائدة يهدف لخفض التضخم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019/2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي، ويزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام 2020/2021. قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن دوامة القروض التي دخلتها الحكومة تمثل خطرا كبيرا حيث يؤدي قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد القروض التي كانت تسجل في الموازنة العامة 381 مليار جنيه وارتفعت بعد رفع سعر الفائدة 4% إلى 410 مليار جنيه كما أعلن وزير المالية، ولكن الأخطر هو عدم وجود إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون. وأضاف خزيم أن الحكومة ستستمر في دوامة الاقتراض بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالي تزيد الديون من جديد ولكن لمدة أطول لتسددها الأجيال القادمة. وأشار إلى أن دوامة القروض هذه ستظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، ولذلك تسعي الحكومة إلى زيادة الضرائب أو «الجباية» التي تتحملها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
