أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بجميع آجاله بنحو 11.6 مليار دولار بمعدل 20.7%، ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، و55.8 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه. وأرجع البنك في تقرير له، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13 مليار دولار وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 4.1 مليار دولار. وأضاف التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 3.05 تريليون جنيه بمعدل 166.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، منه 85.1 % مستحق على الحكومة، و7.1% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.8% على بنك الاستثمار القومي، كما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2.596 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 310.6 مليار جنيه خلال العام المالي يوليو/ ديسمبر من 2016/2017. زيادة الدين الخارجي 11.5 مليار دولار في ستة أشهر فقط، أي ما يقرب من القرض الذي وقعت عليه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، يؤكد أن الحكومة والرئيس يسيران في طريق الخطر الاقتصادي، مع عدم القدرة على الإنتاج للتقدم الاقتصادي، وسداد هذه الديون. ديون مصر الداخلية والخارجية بلغت 4.25 تريليون جنيه تقريبا، أي حوالي 234.2 مليار دولار، بعدما زادت نسبة القروض نتيجة لسياسة الاقتراض التي ما زالت تتبعها الحكومة، لتتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها. قال الدكتور محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف فعلا زيادة الدين الخارجي، الذي كانت مؤشراته مقبولة خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك ما يمنع قبول بعض القروض الخارجية الجديدة ما دامت ستضيف إلى قدراتنا الإنتاجية ويترتب عليها زيادة إمكانيات الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وعلى تحقيق زيادة في الإنتاج يمكن توجيهها للتصدير ليتم سداد أقساط وفوائد هذه الديون دون إلقاء ضغوط جديدة على موارد النقد الأجنبي. وأضاف نور الدين ل«البديل» أن الحكومة بالغت في الاقتراض، محاولة تخفيض فوائد الدين في الموازنة العامة عن طريق الاستفادة من فرق سعر الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية والقروض التي تحصل عليها بالجنيه المصري، لافتا إلى تضاعف الديون الخارجية على البنك المركزي والقطاع الخاص خلال العام الأخير، وعند سداد أقساط وفوائد الديون ستواجه الدولة عبئا كبيرا ستتحمله الأجيال القادمة. وأوضح الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي: "في ظل سياسة الحكومة الحالية، تزايد الديون أمر طبيعي، ومتوقع أن تتعدى خلال الثلاث سنوات المقبلة حاجز ال100 مليار دولار، مع حصول مصر على قروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وطرح السندات، بخلاف قرض محطة الضبعة الذي يقدر وحده ب25 مليار دولار". وأكد خزيم ل«البديل» أن الديون دخلت مرحلة زيادة خطيرة، فكل عجز في الموازنة سيزيد من الاقتراض لسداده، ومن المؤكد أن تشهد الأسعار زيادات مع ارتفاع الدولار، موضحا أن ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 33% سيدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وأكبر مدين في مصر هي الحكومة، لذا ترتفع نسبة الفوائد عليها، مختتما ب"عدم إنجاز التشريعات الخاصة بالاستثمار، جريمة في ظل الوضع الراهن".
