تسلمت مصر مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة أولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والذي ستحصل عليه مصر على 4 دفعات، وهو الأمر الذي يزيد من عبء الديون التي يتحمل المصريون سدادها. محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أكد أن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار، لكنه لم يوضح الفائدة التي ستعود على مصر من هذه الديون وكيف سيتم سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة. يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن محافظ البنك المركزي بشر المصريين بوصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، أي ما يعادل 44 مليار جنيه لو تم حسابها بسعر صرف 16 جنيها، لكن لم يخبرنا البنك المركزي بكيفية التصرف في هذا القرض وموعد سداده ومن أي مصادر سنسدد، رغم أن حق الشعب المصري أن يعرف كل تفاصيل الديون التي تجلبها الحكومة وتحمله عبء سدادها. وأضاف الميرغني، أنه لابد من وجود رقابة شعبية على الاقتراض والإنفاق الحكومي لمعرفة كل المعلومات عن سداد هذه الديون لأن حصة كل مواطن من الديون زادت، كما أن التوسع في الاقتراض سياسة تدمر الاستقلال الاقتصادي للدولة وتضر بالأصول المصرية، وتعيدنا إلى فكرة صندوق الدين والرقابة الثنائية على الأداء الاقتصادي الوطني، ويمكن للدائنين وضع أيديهم على أصول الشركات المصرية والمرافق الحيوية وفاء لسداد مستحقاتهم، وهذا ما نخشاه ولذلك نحذر من خطورة الاقتراض. يذكر أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015، وكان ذلك قبل قرض صندوق النقد الدولي. أما عن إجمالي الدين العام المحلى فارتفع إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي، البنك المركزي أشار إلي أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016.
