لسد عجز الموازنة «السفيه» يقترض 122 مليارا خلال نوفمبر!

بخطوات متسارعة يمضى زعيم عصابات الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي في إغراق مصر في بحار من الديون والقروض، غير مكترث بالتحذيرات الكثيرة الصادرة من جميع الخبراء والمتخصصين.
وفي هذا السياق، تعتزم وزارة المالية بحكومة العسكر اقتراض "122" مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري فقط، لسد العجز في الموازنة، عبر طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة.
المؤسف أيضا أن هذا المبلغ الضخم "122" مليارا يأتي في إطار مساعي الحكومة لاقتراض (389.25 مليار جنيه) خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017 وهي شهور(أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)؛ بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك.
ووفقا للجدول الزمنى لأطروحات وزارة المالية، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه على مدار نوفمبر الجارى، وذلك من إجمالى 357.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017.
ومن المقرر توزيع تلك العطاءات عبر أجلى 91 و182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه لكل منهما، بالإضافة لأجلى 273 و364 يوما ب6.75 مليار جنيه لكل منهما.
كما تعتزم المالية طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3، 5، 7، 10) سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه من إجمالى 31.75 مليار مستهدفة على مدار ال3 أشهر الحالية.
ومن المقرر توزيع تلك السندات على استحقاق 3 سنوات ب3 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات ب2.5 مليار جنيه، أما استحقاقا 7 و10 سنوات فتبلغ قيمة طرح كل منهما 2 مليار جنيه.
ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
الديون تقفز إلى "5" آلاف مليار
وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال "البنك المركزي المصري" في تقرير أصدره الاثنين 24 أكتوبر الجاري، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأشار "المركزي" إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
وحسب خبراء اقتصاد فإن حجم الديون سوف يلامس ال5 آلاف مليار جنيه مع نهاية عام 2018م، محذرين من أن فوائد الديون وحدها ارتفعت فوق ال400 مليار سنويا وتلتهم ثلث الموازنة العامة للدولة؛ ما ينسف كل الجهود الرامية لأي إصلاح اقتصادي في ظل تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الدخل القومي خصوصا السياحة والتصدير.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.