كارثة..حكومة الانقلاب تفقد أي موارد لتمويل عجز الموازنة غير بيع أذون وسندات الخزانة

لم تعتزم حكومة الانقلاب الحالية أو التي سبقتها، طرح أذون وسندات خزانة إلا وأوفت بعزمها، بل وبنسب تزيد على الأقل ب26% عن العام الماضي، على الرغم من أن أذون وسندات الخزانة يتم استقطاعها من جيب المواطن مباشرة، وتتحمل فاتورتها الأجيال اللاحقة، ولكن مع الانقلاب تتحملها الأجيال جميعا؛ بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وهي أعلى قيمة للإصدارات منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي، بطرح أذون وسندات الخزانة.
معدلات غير طبيعية
وتبلغ قيمة ما تطرحه حكومة السيسي من أذون وسندات خزانة 415 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017/ 2018. فيما وصلت أذون وسندات الخزانة إلى 389.2 مليار خلال الربع الثانى من نفس العام المالي. ووصلت في أكتوبر 2017، إلى 145.750 مليار جنيه، وفي نوفمبر 2017، طرحت أذون وسندات خزانة ب122 مليار جنيه خلال نوفمبر لسد العجز، وفي ديسمبر2017، طرحت المالية أذون وسندات خزانة ب121.5 مليار جنيه خلال ديسمبر.
كما طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتبلغ جملة ما طرحته حتى الآن من أذون وسندات خزانة تريليونا و175.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط.
واعتادت مالية الانقلاب أن تذكر في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 89.5 و89.5 و102.5 و102.5 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضا خلال الربع الثالث من العامل المالي الحالي، طرح سندات أجل 3 سنوات، تستحق في ديسمبر 2020، بقيمة 7.250 مليارات جنيه وأجل 3 سنوات، تستحق في مارس 2021، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأكدت أنه سيجري طرح سندات أجل 5 سنوات، تستحق في أكتوبر 2022، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات تستحق في يناير 2023، بقيمة 6.5 مليارات جنيه.
وأوضحت أنه سيجري طرح سندات أجل 7 سنوات، تستحق في سبتمبر 2024، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات، تستحق في فبراير 2025، بقيمة 3.250 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات، تستحق في نوفمبر 2027، بقيمة 7 مليارات جنيه.
تجاوز الحد
وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدل الاقتراض بسبب تفاقم عجز الموازنة، وبالتالي سيتم تحميله إلى أعباء الدين الذي سيزيد في موازنة العام المقبل بنسبة كبيرة؛ لارتفاع الفائدة التي تقترض بها المالية والمركزي، مشيرًا إلى أن الدين تجاوز الحد المسموح به عالميًّا وهو 60% من الناتج الإجمالي، ووصلنا إلى 107% تقريبًا، وهنا نحن في مرحلة خطرة من الممكن تسميتها الاقتراض على حساب المستقبل.
وقال "إن كل تلك القروض الداخلية تصرف على الأكل والشرب وسداد ديون قديمة، ولا تدخل في مشروعات اقتصادية تدر عائدًا اقتصاديًّا"، فالأرقام التي نراها الآن والتي يتم الإعلان عنها تؤكد أن الصورة المستقبلية التي نحن بصدد الوصول إليها ضبابية، لا يمكن توقع ما سيحدث فيها لعدم اتضاح الرؤية؛ لأنه لا يوجد أي بادرة أمل تدل على أن الحكومة بإمكانها تمويل عجز الموازنة من إيرادات غير الاقتراض، متوقعًا أن يرتفع نسبة عجز الموازنة العامة للدولة العام القادم أكثر من 400 مليار جنيه.
ديون خطرة
ووصف ممدوح الولى، نقيب الصحفيين الأسبق والمحلل الاقتصادي، السندات المصرية ضمن الديون السيادية ب"الخطرة"، وقال إن الأسواق الناشئة التي يراقبها المستثمرون عن كثب، بعد تخلف فنزويلا عن سداد ديونها وتصاعد الأزمة السياسية في لبنان، وفقا لبلومبرج.
وتتصدر فنزويلا قائمة الدول الناشئة من حيث ارتفاع علاوة عقود مبادلة مخاطر الائتمان، تليها لبنان ومصر وباكستان والبحرين. ووصلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.
وارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للسندات المصرية في يونيو، مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد العزلة التي فرضتها السعودية على قطر.
إعلان الإفلاس
ويرى الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ليس أمامها طريق لسد عجز الموازنة سوى الاقتراض؛ لضعف إمكانيتها في زيادة الصادرات والناتج المحلي وعوائد السياحة، مشيرًا إلى أن القروض الجديدة ما هي إلَّا غلاف تجميلي على الوضع السيئ لتحسين الصورة العامة، موضحًا أن فكرة صندوق الدين في عهد الخديوي إسماعيل ستكون قائمة في حالة إعلان الدولة إفلاسها، وهنا سيعيد التاريخ نفسه بوضع أصول الدولة وإخضاعها للجهات الدائنة.
لكنه يرى أن قوة الجهاز المصرفي والموارد المتاحة في مصر من العوامل التي تؤخر هذه الخطوة.
وأكد أن قرض صندوق النقد والقروض الأخرى الجديدة مسكنات تستخدم ولا تعالج الوضع الاقتصادي القائم، والأجيال القادمة هي من تتحمل الفوائد والديون، حيث بلغت تكلفة الديون وسداد القروض ما يقرب من ثلث الموازنة العامة.
تقارير دولية
وقال تقرير دولي صدر في مطلع العام المالي الجاري، إن مصر تحتل المركز الثالث بقائمة الدول الأكثر اقتراضا بالشرق الأوسط، حيث اقترض السيسي 35 مرة خلال عامين من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض تفوق ال50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، هذا بخلاف الديون الداخلية.
وبلغ اقتراض حكومات الشرق الأوسط خلال الأشهر ال5 الأولى من 2017 مستوى قياسيًا، إذ استغلت هذه الحكومات حاجة المستثمرين الكبيرة إلى سندات الأسواق الناشئة، التي تتميز بعائدها المرتفع.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن بلدان الشرق الأوسط قامت ببيع سندات سيادية بقيمة 35.8 مليار دولار خلال عام 2017، وهو ضعف المبلغ خلال الفترة نفسها من 2016.