تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 108.7 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري، من أجل استكمال سد عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 370 مليار جنيه، وكانت وزارة المالية قد طرحت 151.5 مليار جنيه في صورة أذون وسندات خزانة الشهر الماضي. الجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة المالية لطرح أذون الخزانة جاء بطرح 24.750 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و 25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و26.250 مليار جنيه لأجل 273 يومًا و26.250 لأجل 364 يومًا، فيما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات استحقاق 2020 بمليارى جنيه، وأجل 5 سنوات استحقاق 2022، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 7 سنوات "استحقاق 2024، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات «استحقاق 2027»، بقيمة 1.5 مليار جنيه. سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة هي قروض داخلية تقوم بها المالية من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتم تخطيطه لتقليل قيمة العجز الذي بلغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018، فطرح الحكومة أذون الخزانة يأتي ضمن المخطط له في الموازنة العامة للدولة، لكن مع تقليل قيمة العجز يأتي زيادة الدين العام والفوائد المقدرة عليه، وهو ما حدث في موازنة العام الحالي، حيث ارتفع الدين العام الداخلي إلى 3.052 تريليون جنيه وزادة فوائد الديون في الموازنة إلى 381 مليار جنيه، وهو ما أكده خبراء الاقتصاد أن تمويل عجز الموازنة من خلال سندات وأذون خزانة التي تمولها البنوك لسد الفجوة التمويلية للحكومة يساعد في خفض عجز الموازنة، إلَّا أنه يؤدي لزيادة الدين العام علي المدى البعيد. قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: زيادة معدل الاقتراض وطرح أذون وسندات الخزانة يرجع إلى زيادة عجز الموازنة من 319 مليار جنيه إلى 370 مليار جنيه، ولذلك رفعت المالية قيمة الأطروحات لسد هذا العجز المتزايد لعدم وجود بدائل أخرى يتم توفيرها لسد هذا العجز، وبالتالي تلجأ إلى الاقتراض الداخلي كوسيلة، خاصة أن الإيرادات التي زادت بالضرائب مازالت أقل من المصروفات التي زادت هي الأخرى. وأضاف الدمرداش ل«البديل» أن الأزمة تكمن في توجيه تلك القروض إلى سداد ديون قديمة واجبة السداد وسد عجز الاستيراد، فالقروض التي تحصل عليها الحكومة لا تدخل في مشروعات اقتصادية تأتي بعائد مادي تسمح بالنهوض الاقتصادي، بل أغلبها يصرف على سد الفجوات التي تحدث نتيجة زيادة العجز في الموازنة. وأشار إلى أن أذون وسندات الخزانة مع العائد المرتفع للفائدة الذي أقدم عليه البنك المركزي ستؤدي إلى ارتفاع أكثر في فوائد الديون وزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة الجديدة، حيث إن فوائد الديون أصبحت 381 مليار جنيه وأقساط الديون 265 مليار جنيه لهذا العام، ومع زيادة الاقتراض لسد هذه الفجوة ستتسع مرة أخرى وتصل إلى حد الخطر إن لم تنتبه الحكومة إلى أنها تقترض على حساب المستقبل.
