خبير اقتصادي: الموازنات الوهمية للوزارات والمؤسسات الحكومية تهدر المال العام

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون الخزانة، التي تؤثر بصورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى الداخلي كبيرة جدا، وستؤدي إلى تزايد العجز في الموازنة العامة، وكذلك تُحدث ضغوط تضخمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة، من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم أكثر من 28% من إيرادات الموازنة سنويا، تقريبًا حاليا وهو أمر مقلق للغاية، لذا وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة دون الاعتماد على الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.
وأضاف الشافعي، أن الطريق لسد عجز الموازنة يكون بإجراءات إصلاحية، والبحث عن الخلل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، من خلال وضع خطة قصيرة الأمد للحد من إهدار المال العام في الموازنات الوهمية، لبعض الأجهزة الحكومية والوزارات، والتي تقدر بمليارات الجنيهات، والتي لا تعود بفائدة على المواطن.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يطرح اليوم، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليارات جنيه، لأجل 10 سنوات، مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة ليصل عند 240 مليار جنيها.