قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدًا، وستؤدي إلى تزايد العجز فى الموازنة العامة مما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير. وأوضح الخبير الاقتصادي فى بيان له اليوم الاثنين، أن استمرار الوضع فى اعتماد الدولة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبًا، ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثى ويجعل الفكر العام للدولة مشلول عن حلول بعينها دون السعي للبحث عن حلول جديدة.