تواصل وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بالجنيه المصري، فبعد طرح الأذون والسندات في الربع الأول للعام المالي الحالي بقيمة 371 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة، تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 389.250 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الحالي 2017/2018. وذكرت المالية، فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 87.250 و87.250 و91.5 و91.5 مليار جنيه على التوالي، على أن يتم خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات استحقاق أكتوبر 2020 بقيمة 7.5 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات استحقاق ديسمبر 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه. وأشارت الوزارة إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات استحقاق أكتوبر 2022 بقيمة 7.750 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات استحقاق ديسمبر 2024 بقيمة 7.250 مليار جنيه، مع طرح سندات أجل 10 سنوات استحقاق نوفمبر 2025 بمليارى جنيه، وأجل 10 سنوات استحقاق نوفمبر 2027 بقيمة 4.250 مليار جنيه. وطرحت وزارة المالية في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه، وكان هذا الطرح هو الأعلى في قيمة الإصدارات على الإطلاق منذ بدء الاقتراض الحكومي في 2005، ولذلك لسد عجز الموازنة العامة التي سجلت 371 مليار جنيه كعجز مبدئي. قسمت وزارة المالية طرح أذون وسندات الخزانة على 3 أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2017، إذ اقترضت نحو 110.750 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و151.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي، وقيمة إجمالية 108.750 مليار جنيه خلال سبتمبر الحالي. قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن عجز الموازنة العامة هذا العام سيقترب من 500 مليار جنيه مصري وليس 371 مليار جنيه كما هو معلن، ولذلك يمكن القول إن الطرح الأول لم يكن كافيا، كما أن طرح الأذون والسندات لا يكون فقط لسد عجز الموازنة العامة ولكن من الممكن أن يستخدم في تمويل مشروعات الحكومة مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها الآن. وأضاف ل«البديل» أن السندات والأذون هي وسيلة استدانة، ومع اقتراب مواعيد سداد الديون لابد من توفير سيولة كافية لسداد هذه المستحقات، وهذا سيحمل الموازنة العامة أعباء إضافية عن طريق زيادة خدمة الدين، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدين العام الذي توقع صندوق النقد أن يبدأ في الانخفاض التدريجي، ويبدو أن هذا لن يحدث لكثرة الاقتراض الحكومي. يذكر أن الدين الداخلي المصري ارتفع إلى 3.052 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ووصلت فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة 2017/2018 إلى 381 مليار جنيه.
