• مشروع الموازنة يتوقع قفزة بنسبة 49% فى فوائد أذون الخزانة إلى 220.7 مليار جنيه • 276.04 مليار جنيه إجمالى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال العام توقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2018/2019 أن ترتفع قيمة فوائد الدين العام الخارجى خلال العام المالى القادم بنسبة 15.4٪ لتصل إلى 31.4 مليار جنيه، مقابل 27.2 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى. وبحسب مشروع الموازنة، الذى عرضته وزارة المالية فى البرلمان قبل أيام، فإن فوائد سندات البنك المركزى ستبلغ نحو 94.4 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، وهى نفس القيمة المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى، فى حين تتوقع وزارة المالية ارتفاع فوائد الأذون العامة على الخزانة العامة خلال العام المالى 2019/2018، بنسبة 49.1٪ لتصل إلى 220.7 مليار جنيه، مقابل 148 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى. وتتوقع المالية التى أعدت المشروع، ارتفاع قيمة فوائد سندات الخزانة المصرية خلال العام المالى القادم بنسبة 1.69 ٪ لتصل إلى 119.88 مليار جنيه، مقابل 117.8 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، فضلا عن فوائد ديون أخرى بقيمة 74.92 مليار دولار. وأوضح مشروع الموازنة، أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالى القادم ستصل إلى نحو 541.3 مليار جنيه مقابل 437.9 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بزيادة قدرها 23.77٪. وبحسب مشروع الموازنة، فإن اجمالى القروض المتوقع سدادها خلال العام المالى القادم، تصل إلى 276.04 مليار جنيه، مقابل 265.39 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 4٪، حيث تصل قيمة أقساط الدين العام الخارجى نحو 31 مليار جنيه، مقابل 32.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018. وتبلغ قيمة اجمالى القروض المحلية التى ستسددها الحكومة خلال العام المالى القادم نحو 243.7 مليار جنيه، مقابل 231.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بزيادة 5.1٪، حيث تتوقع وزارة المالية انخفاض قيمة سندات الخزانة العامة المطلوب سدادها خلال العام المالى القادم بنسبة 24٪ لتصل إلى 135.3 مليار جنيه مقابل 177.936 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وقدر البيان المالى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أن تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خلال العام المالى القادم بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه. وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن تتجه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية انكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم وهو ما قد يترتب علية رفع أسعار الفائدة المحلية لتلك الدول بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى عبر نقص حجم المعروض من النقد الأجنبى وهو ما يضغط على سعر الصرف. وتابع: «قد تؤدى السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى فى الوقت الذى تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع فى موازنة العام المالى القادم». وتستهدف وزارة المالية متوسط لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة العام المالى القادم عند 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة فى 2017/2018.
