تهدف الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وسداد القروض المحلية والخارجية خلال العام المالي المقبل. وقالت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد إنها تستهدف تمويل 30% من احتياجاتها المالية من مصادر تمويل خارجية، و70% من خلال مصادر تمويل محلية. وتقدر الحكومة احتياجاتها التمويلية بقيمة 714.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بارتفاع قدره 18.4 مليار جنيه عن الاحتياجات خلال العام المالي الجاري. وتنقسم هذه الاحتياجات ما بين عجز كلي للموازنة بقيمة 438.5 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه وسداد قروض أجنبية بقيمة 32.3 مليار جنيه. وتهدف الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار أذون وسندات حكومية بنسبة 80 إلى 85% من جملة الإصدارات للأذون المحلية، وإصدار سندات محلية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%. وتتوقع الحكومة أن تصدر أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بقيمة 409.6 مليار جنيه مقابل 449.4 مليار جنيه متوقعه هذا العام، كما ستصدر سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه للعام المالي الحاري. وقالت وزارة المالية "نهدف بذلك لتمديد آجال إصدار أدوات الدين، مع توسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة بما يساهم في خفض تدريجي تكلفة الدين العام". وتعمل الوزارة حاليا على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات، بحسب مشروع الموازنة العامة. ووفقا لبيانات وزارة المالية، سجلت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية في نهاية مارس الماضي 23.1 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2016، بفضل شهية المستثمرين الأجانب النهمة للاستفادة من العوائد المرتفعة التي تدفعها الحكومة وكذلك الاستفادة من فروق العملة بعد تعويم الجنيه. التمويل الخارجي ونوعت الحكومة من مصادر تمويلها الخارجي، لفجوتها المالية للعام المالي الجديد، حيث تتوقع أن تحصل عليها من أكثر من مصدر. وتتوقع وزارة المالية الحصول على 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، خلال العام المالي المقبل. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر حتى الآن على 3 شرائح من القرض ومن المتوقع أن تحصل على الشريحة الرابعة في يونيو المقبل. وتشمل مصادر التمويل الخارجية، إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وتعتزم مصر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي. كما تتوقع وزارة المالية الحصول على قرض بقيمة 4.3 مليار جنيه من ألمانيا وآخر من فرنسا بقيمة 1.050 مليار جنيه. وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق وقالت الوزارة في مشروع الموازنة إن "هذه الاستراتيجية تأتي للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي على خدمة الدين من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الميسرة (منخفضة التكاليف وطويل الأجل) المتاحة من قبل المؤسسات الدولية أو الأسواق الدولية". ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7%، وهو ما رفع تكلفة الديون المحلية التي تقترضها الحكومة. وبحسب مشروع الموازنة تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. اقرأ أيضا: الحكومة تتوقع سداد 32.3 مليار جنيه قروضا أجنبية خلال العام المالي المقبل
