مصر تطرح أدوات «دين» بقيمة 9 مليارات دولار في الشهر المقبل

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه نحو "9 مليارات دولار" خلال أغسطس المقبل مقابل 79.5مليار جنيه "11.13 مليار دولار" الشهر الجاري.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه ( 31.44 مليار دولار) لسد عجز الموازنة.
وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240مليار جنيه (33.61 مليار دولار).
وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الاقراض والايداع بالبنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.
وأكد المصدر بوزارة المالية على أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع الى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 199مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الاجمالي فوائد عن السندات واذون الخزانة التي تصدرها الحكومة بزيادة تبلغ نحو 20.8مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الماضي البالغة 178.1 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن وزارة المالية تتبع سياسة جديدة للتوسع في اصدار اذون خزانة مقابل السندات طويلة الاجل وذلك لتقليل الاعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية حيث تتوزع أدوات الدين الجديدة ما بين 70% اذون خزانة و30 % فقط سندات.
وتشكل فوائد القروض نسبة 25,2 % من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة والبالغة 789.4مليار جنيه كما تمثل نسبة 19,6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.