مصر مطالبة بسداد 32.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل

قدرت وزارة المالية القروض الأجنبية المقرر سدادها خلال العام المالي 2018- 2019 بقيمة 32.3 مليار جنيه، وفقا لما أظهره البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي المقبل.
ومن المقرر أن يرتفع المبلغ المستهدف تسديده خلال العام المالي 2019- 2020 إلى 52.8 مليار جنيه، بحسب البيان.
وقدرت وزارة المالية في البيان المالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل ب 714.6 مليار جنيه، منهم 438.5 مليار جنيه عجز كلي للموازنة العامة، و243.7 مليار جنيه سداد قروض محلية و32.3 مليار جنيه سداد قروض أجنبية.
وتتوقع الحكومة أن تمول هذه الاحتياجات من خلال أكثر من مصدر خارجي وداخلي منها الحصول على مبلع بقيمة 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، خلال العام المالي المقبل.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر حتى الآن على 3 شرائح من القرض ومن المتوقع أن تحصل على الشريحة الرابعة في يونيو المقبل.
ووفقا لبيان وزارة المالية فإن مصادر التمويل الخارجية تشمل أيضا، إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، لتمويل احتياجاتها خلال هذا العام، كما ستحصل على قرض بقيمة 4.3 مليار جنيه من ألمانيا وآخر من فرنسا بقيمة 1.050 مليار جنيه.
وتعتزم مصر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي.
وحددت وزارة المالية في البيان مصادر التمويل الداخلية بإصدار أذون خزانة بقيمة 409.6 مليار جنيه وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، سجلت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية في نهاية مارس الماضي 23.1 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2016، بفضل شهية المستثمرين الأجانب النهمة للاستفادة من العوائد المرتفعة التي تدفعها الحكومة وكذلك الاستفادة من فروق العملة بعد تعويم الجنيه.