للمرة الثانية.. إصدار سندات دولارية لتوفير النقد الأجنبى

تدرس وزارة المالية إصدار سندات دولارية جديدة فى الاسواق الدولية قبل نهاية العام الحالى بما يسهم فى سد جانب من الفجوة التمويلية وتوفير النقد الاجنبى من مصادر متنوعة خاصة فى ظل توقعات تراجع المنح العربية بصورة كبيرة خلال العام الجديد. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة إن ذلك يأتى ضمن خطة على المدى المتوسط لإصدار سندات دولارية للعودة للاسواق الدولية مجددًا. وكانت مصر قد باعت الشهر الماضى سندات بقيمة 1.5مليار دولار فى إصدار هو الاول منذ 5 سنوات.
وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم تحديد قيمة تلك السندات ولا الموعد المحدد لطرحها.
وكشفت وزارة المالية عن اتجاه لتعديل قانون الصكوك الإسلامية المعطل واستخدامه كأداة تمويلية جديدة الى جانب السندات واذون الخزانة التقليدية.
وأعلنت الوزارة عزمها اصدار اول صك خلال الشهرين المقبلين.
ويتوقع ان تصل تكلفة الطرح الجديد ما بين 1 و1.5مليار دولار. وتضع الوزارة خطة زمنية لتمويل الاحتياجات التمويلية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة. وأشارت الوزارة الى ان الزيادة فى مصروفات الفوائد ترجع إلى ارتفاع إجمالى الدين العام بمعدلات أعلى من 10 % سنوياً، حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومى نحو 2550٫2 مليار جنيه.
من المتوقع أن تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لمشروع الموازنة نحو 1346٫3 مليار جنيه.
واكدت الوزارة ان الاحتياجات التمويلية تتمثل فى نحو 251 مليار جنيه عجزًا متوقعًا ونحو 1055 مليار جنيه سداد أقساط الدين المحلى (استهلاك الأذون والسندات) المستحقة خلال العام.
ونحو 40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجى المستحقة خلال العام وتواجه وزارة المالية التزامات حقيقية تقدر ب4.5مليار دولار فى الشهور المقبلة ما بين سندات لدولة قطر وسندات دولارية مصدرة بضمانة أمريكية منذ عام 2005.