"المالية": 171 مليار دولار قيمة الاحتياجات التمويلية خلال 2015

قدرت وزارة المالية ، الاحتياجات التمويلية الإجمالية في العام المالي الجديد 2015/2016 بنحو 1.346 تريليون جنيه (171 مليار دولار)، ما يعادل 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المالية المصرية في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن الاحتياجات التمويلية تتمثل في نحو 251 مليار جنيه عجزًا متوقعًا بالموازنة، و10.55 تريليون جنيه سداد أقساط الدين المحلي (إهلاك الأذون والسندات) المستحقة، و40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجي المستحق خلال العام المالي.
وقال البيان إنه يجري تمويل هذه الاحتياجات من السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين في آجال قصيرة متمثلة في أذون الخزانة التي تتنوع آجالها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وآجال طويلة متمثلة في سندات الخزانة.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية المصرية تعمل على الانتهاء سريعًا من تعديلات قانون الصكوك، حتى يتسنى استخدامها في توفير مصادر تمويل جديدة، حيث تسهم صكوك التمويل الإسلامية في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير العملة الأجنبية لتدبير الموارد اللازمة، للمساهمة في بناء مشروعات تنموية وخاصة في البنية التحتية.
وذكرت وزارة المالية المصرية أنها تتواصل مع المستثمرين في مراكز أسواق المال الكبرى بشكل مكثف لتشجيعهم على الاستثمار في سوق الأوراق الحكومية المحلي.
يذكر أن وزارة المالية المصرية نجحت خلال الشهر الماضي في إصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك لتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات المصرية للاقتراض من الأسواق العالمية.
يشار إلى أن العام المالي في مصر، يبدأ في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.‎