صدمة جديدة.. السيسي يقترض 10 مليارات دولار لسداد ربا الديون

كشفت وثيقة رسمية، أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (الربا)، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
وقدرت الموازنة العامة للدولة العام الجاري “2018/2019” حجم فوائد الديون ب541 مليار جنيه وهو رقم ضخم وغير مسبوق ما يعني أن مصر تدفع كل يوم حوالي “1.7” مليار جنيه كربا على الديون فقط.
ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. ومع إضافة القروض الجديدة، سيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد عن 115.5 مليار دولار.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي.
وكان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليارا في نهاية مارس 2018.
وارتفع الدين الخارجي بنسبة 100% منذ اغتصاب الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م، وكان الدين الخارجي في في يونيو 2014، نحو 46.06 مليار دولار.
حد أقصى
وتدرس حكومة العسكر، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين المقبلين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب ، في تصريحات أخيرا، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2%، في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيومن العام التالي.
وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات. ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضا ثنائية و9.89 مليارات قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
خطورة بالغة
كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة في مايو الماضي، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات، مبيناً أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه قبل هذه السنوات.
وقال فارس المصري، أستاذ اقتصاديات الدول النامية في جامعة أوتاوا الكندية في تصريحات صحفية، إن الديون في عهد السيسي وصلت إلى أكثر من ديون مصر في نصف قرن، ما يشكل خطورة بالغة على أصول وممتلكات الدولة وعدم قدرة الاقتصاد على استيعابها، مضيفا أن مد أجل سداد الديون مع ثبات أو انخفاض الناتج القومي سيزيد الأوضاع سوءا.
ويبل حجم الديون المحلية “3.4 تريليون جنيه، بينما تبلغ الديون الخارجية حاليا قرابة 100 مليار دولار بما يوازي “1,8” تريليون جنيه ما يعني أن حجم الدين العام قفز إلى “5.2” تريليون جنيه وقد كان “1.7” تريليونا فقط وقت انقلاب 03 يوليو 2013م؛ وهو ما يكشف أن السيسي اقترض حوالي “3.5 تريليون جنيه خلال 5 سنوات فقط!!