تفاصيل الكارثة الجديدة.. السيسي يقترض "714" مليار جنيه في موازنة 2018/2019

كشف موقع "التحرير" الموالي لسلطات الانقلاب أن حجم القروض التي تتوقع الحكومة الحصول عليها خلال العام المالي الجديد 2018/2019، تصل إلى "714,6" مليار جنيه؛ الأمر الذي يرفع حجم الدين العام إلى "5500" مليار جنيه بنهاية يونيو 2019م.
وفي تقرير نشره الموقع أمس الاثنين بعنوان ""500" مليار جنيه أذون خزانة تقترضها الحكومة خلال 2018/2019.. تعرف عليها؟»، قال الموقع: « تعتزم الحكومة اقتراض 28.5% من هذا المبلغ من مؤسسات دولية أو طرح سندات أو قروض من دول بقيمة إجمالية 203.4 مليار جنيه، وفى المقابل تقترض حوالى 71.5% من احتياجاتها التمويلية من البنوك المحلية من خلال إصدار أذون وسندات محلية بقيمة 511.2 مليار جنيه».
وأرفق الموقع جدول الاحتياجات المالية للموازنة خلال العام الجاري 2018/2019، ‘إضافة إلى الأعوام المالية الثلاثة الماضية، ونسب الموقع هذا الجدول المرفق لوزارة المالية بحكومة الانقلاب.
واعترف البنك المركزي أمس الاثنين بتجاوز حجم الدين العام المحلي 4.8 تريليون جنيه ما يعادل 270 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2017 منها 3.4 تريليون جنيه ديونا محلية والباقي ديون خارجية بلغت 82.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017، بينما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% إلى 82.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر إبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
وبحسب أرقام وإحصائيات البنك المركزي فإن الجنرال عبدالفتاح السيسي اقترض وحده خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من نصف ديون مصر حيث كانت "1,7" تريليون جنيه عندما قاد انقلابا منتصف 2013، لكن الديون تفاقمت حتى وصلت إلى 4,8 تريليون ، ومن المتوقع أن ترتفع الديون إلى "5,5" تريليون جنيه منتصف العام المقبل 2019م.
وتقول حكومة الانقلاب إنها تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، لكن هذا البرنامج شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الشهر الماضي 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.