رويترز: المنح والقروض سبب ارتفاع الاحتياطي المصري

علقت وكالة "رويترز" على إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، من 44.139 مليار دولار في مايو، حيث قالت الوكالة إن استمرار الارتفاع في الاحتياطي يأتي بالتوازي مع حصول نظام السيسي على المزيد من المنح والقروض الدولية، والتي كان آخرها صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
ولفتت الوكالة إلى أن الاحتياطي الأجنبي كانت قيمته تبلغ حوالي 19 مليار دولار، قبل توقيع نظام السيسي على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، واتخاذه قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
وقبل أن يترك منصبه كوزير للمالية في حكومة الانقلاب، اعترف عمرو الجارحي أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى الذي بدأ قبل أيام نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائما لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى، بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.
وكشفت الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.
وخلال الأسبوع الماضي، سلطت وكالة رويترز- في تقرير لها- الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي كشفت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بسبب السياسات التى اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بنسبة 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 ، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.