هل يرتفع الدين الخارجى إلى 91.5 مليار دولار بنهاية عام 2018-2019؟

توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى، ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل الى 91.5 مليار دولار ببنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للدين الخارجى، والذى كان من المتوقع وصوله الى 85.2 مليار دولار بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الإقتصاد المصرى.
وكان قد توقع الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى، وصول حجم الدين الخارجى الى 73.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد سجل إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر نحو82.9 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، وهو ما يمثل نحو34.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل79 مليار دولار خلال شهر يونيو2017، أى بزيادة بلغت نحو 3.9 مليار دولار.
فيما توقع الصندوق أن تبدأ قيمة الدين الخارجى فى التراجع بدءا من العام المالى المقبل لأول مرة فى 8 سنوات، ليصل الى 87.5 مليار دولار في نهاية عام 2019-2020، ليستقر فى العام التالى عند نفس المستوى، ثم ينخفض الى 87.1 مليار دولار فى عام 2021-2022، ثم الى 82.9 مليار دولار فى نهاية عام 2022-2023.
زيادة الديون
توقع صندوق النقد الدولى وصول حجم الدين الخارجى لمصر الى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، وبالتالى فمن المتوقع ارتفاعه بحوالى 4.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019، ليصل الى 91.5 مليار دولار، بحسب بيانات الصندوق.
وكان قد ارتفع حجم الدين الخارجى بشكل ملحوظ خلال عامى 2016 و2017 مع تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى، وزاد بقيمة بلغت نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 الى ديسمبر 2017، مسجلا نحو 82.9 مليار دولار بنهاية 2017، فى مقابل نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2015-2016، بحسب بيانات البنك المركزى.
اقرأ ايضا: بعد تصريحات وزير المالية.. كيف ارتفعت ديون مصر إلى 3.8 تريليون جنيه؟
القروض والسندات الدولية
توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وفقًا لتصريحات وزير المالية الأسبق عمرو الجارحى.
وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.
ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب اجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيم2 مليار دولار ايضا فى مارس2019، وذلك عقب اجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر2016 على اقراض مصر نحو12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة2 مليار دولار فى ديسمبر 2017.
وقرض صندوق النقد هو دين على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال10 سنوات من انتهاء أخر شريحة بفائدة تصل الى2.7%.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث انها تترقب تمويلات ثنائية اخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع لسد الفجوة التمويلية.
فوائد الديون
اظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة، ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى2018-2019، فى مقابل نحو25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى2017-2018. وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل الى52.8 مليار جنيه خلال العام المالى2019-2020.
مصادر التمويل
تستهدف الحكومة سداد قروض أجنبية خلال العام المالى الجارى 2018-2019 بقيمة32.3 مليار جنيه، الى جانب سداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه.
وتتنوع مصادر تمويل الفوائد ما بين تمويلات خارجية ومحلية، وفقا لمشروع الموازنة، وتشمل حصول على قرض صندوق النقد بقيمة70 مليار جنيه، الى جانب اصدار الحكومة سندات دولية بقيمة128 مليون جنيه، فضلا عن حصول على قرض من المانيا بقيمة4.3 مليار جنيه، وقرض اخر من فرنسا بقيمة مليار جنيه.
وبالنسبة لمصادر التمويل المحلى فتشمل وفقًا لمشروع الموازنة العامة، إصدار أذون خزانة بقيمة409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6مليار جنيه.
ديون مصر الخارجية منذ عام 2011
صندوق النقد الدولى: 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات
السندات الدولية: 7 مليارات دولار
البنك الدولى: 3 مليارات دولار
البنك الإفريقى: 1.5 مليار دولار
بنك التصدير والاستيراد الافريقى: 5.2 مليار دولار
نادى باريس: 3.655 مليار دولار
الإمارات: 2.5 مليار دولار، موعد الاستحقاق ابريل 2019
الكويت: 2 مليار دولار، موعد الاستحقاق ابريل 2020
مستحقات شركات البترول الأجنبية: 1.2 مليار دولار
مساعدات عربية وبترولية: 23 مليار دولار
منح ومساعدات اخرى: 1.5 مليار دولار