"المالية": نستهدف تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي

قالت وزارة المالية المصرية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019 بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولى في موازنة 2017-2018 الحالية بنحو 0.3 بالمئة. وحققت بالفعل فائضا أوليا 0.2 بالمئة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي التي أصدرته يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية في البلد، أن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018-2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017-2018.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الاسبوع الماضي.
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو حزيران أو يوليو تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.