بين معسول الكلام وسوء الأفعال.. الأرقام تفضح الحكومة

«أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب»، هذا ما يمكن قوله عن الموازنة العامة الجديدة، التي أكدت وزارة المالية أنها تستهدف تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي، والوصول لعجز كلي مستهدف يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.6%، وخفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11 -12%، وإذا كانت هذه هي أرقام الوزارة، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
أرقام المالية
قالت وزارة المالية إن مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 يهدف لتحقيق فائض أولي، لأول مرة منذ سنوات طويلة، يصل ل0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 1.6% متوقع للعام المالي 2016/2017، و3.5% في العام المالي 2015/2016، موضحة أن تحقيق فائض أولي بمشروع موازنة العام المالي المقبل يُعتبر بداية لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتخذته الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب، ومن المستهدف ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة إلى نحو 1.7 – 2% بحلول 2018/ 2019.
وأشار البيان المالي إلى أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10.5 – 10.8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12.5% في عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من متوقع 102% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 بنحو 4.106 تريليون جنيه مقابل 3.246 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017.
الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.6% خلال 2017/2018، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11 -12% خلال العام المالي 2017/2018 كخطوة نحو خفضه دون ال10%على المدى المتوسط.
الحكومة تنهك للاقتصاد
في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض ال12 مليار دولار والانصياع لشروطه، لا يعتقد الكثيرون أن تكون لدى الحكومة قدرة على إصلاح الاقتصاد.
بيان وزارة المالية أكد أن معدلات النمو انخفضت خلال العام المالي 2015/2016 محققة 4.3%، بعد أن حققت في العام المالي 2014/2015، نموا بلغ 4.4% ومن المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي 2016/2017على معدل نمو مختلف عن العام المالي السابق ليحقق 4%.
تعويم الجنيه من أكثر القرارات الحكومية التي أضرت بالاقتصاد بسبب اعتماد مصر على الاستيراد، ومع ارتفاع سعر الدولار في السوق وفقا لآليات العرض والطلب تزايدت أسعار السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو استيراد مواردها الخام للتصنيع وهو ما جعل كثيرا من الشركات تتكبد خسائر كبيرة ستؤدي إلى إغلاق بعض المصانع وتشريد العمالة، وهو ما سيزيد من معدل البطالة التي تستهدف الحكومة خفضه.
الحكومة التي تريد أن تقلل عجز الموازنة إلى 9% هي ذاتها التي اتخذت قرار رفع سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع من أجل تقليل التضخم وهو القرار الذي يؤكد الخبراء أنه سيزيد عجز الموازنة بما لا يقل عن 60 مليار جنيه بسبب زيادة الفوائد على الدين المحلي بنفس النسبة، كما سيضر بالاستثمار.