كيف تغيرت توقعات «صندوق النقد» للاقتصاد المصري خلال عامين؟

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر2016 على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضى.
ومن المنتظر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالى 2018.
اقرأ ايضا: صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر دون ال10% منتصف 2020
وخلال عامين، عدل صندوق النقد الدولى من توقعاته للإقتصاد المصرى خلال مراجعته الثلاثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى وفقا لما يلى:
المراجعة الأولى
في مايو 2017، زارت مصر لأول مرة بعثة من الصندوق لمراجعة أعمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، منذ موافقة الصندوق على القرض.
وفى يوليو 2017 حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
وخلال سبتمبر 2017، أصدر الصندوق تقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى وشمل التقرير تعهدات جديدة للحكومة المصرية.
وجاءت أهم ملاحظات الصندوق وفقا لما يلى:
-خفض الصندوق توقعاته للفجوة التمويلية للعام المالى 2018-2019 لتصل الى 1.7 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار توقع سابق، وأكد أن الحكومة نجحت فى تلبية الاحتياجات الخاصة بالفجوة التمويلية من خلال الاقتراض من الخارج وهو ما ينعكس تماما على مؤشر الدين الخارجى فى التقرير والذى تضاعف ليصل الى 19.1% بعد المراجعة، فى مقابل 8.9% توقعات أولية.
-توقع الصندوق تراجع معدل التضخم الى 10.1% مقابل 11.1% قبل المراجعة بحلول نهاية العام المالى 2017-2018 ،وكان معدل التضخم قد وصل خلال عام 2017 الى معدلات قياسية اقتربت من 35%.
-عدل صندوق النقد من توقعاته لعجز الموازنة الأولى فى العام المالى 2017-2018 الى 1.8% ،مقابل1% مستهدفة.
-ضاعف الصندوق فاتورة دعم الطاقة من 1.4% الى 3.1% من اجمالى الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى2017-2018.
-خفض الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو ليصل الى 4.5%، مقابل 4.8%، كما خفض توقعاته بشأن الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016-2017، فيما رفع من تقديراته للعام المالى 2017-2018 الى 979.4 مليار جنيه، مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.
-ضاعف الصندوق تقديراته حول معدلات الدين الخارجى لتقفز الى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2016-2017 مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة،كما توقع أن يسجل حوالى 19.1% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2017-2018 مقابل 8.9% فى تقدير سابق.
-توقع الصندوق انخفاض عجز ميزان المدفوعات الى 11.8 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2017-2018 مقابل 13.6 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.
اقرأ ايضا: قريبا.. الحكومة تنفذ 10 إجراءات جديدة بتوصيات من صندوق النقد الدولي
المراجعة الثانية
فى نوفمبر 2017، زار وفد من صندوق النقد الدولى مصر، فى إطار المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة مليارى دولار.
وفى ديسمبر 2017 حصلت مصر على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة2 مليار دولار.
وفى يناير الماضى، أصدر الصندوق تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وجاءت أهم ملاحظات الصندوق وفقا لما يلى:
-أكد الصندوق أن مصر حققت معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ4.2%، خلال العام المالى2016-2017 وهو أعلى مما كان متوقعا وهو3.5%.
-أشار الصندوق الى أن اجمالى حجم استثمارات الحافظة الداخلة الى مصر بلغ نحو16 مليار دولار هذا العام، كما ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة13%.
-أشار صندوق النقد الى ارتفاع معدل البطالة الى 12%، وهو يعد معدل مرتفع مقارنة بالمعدلات العالمية، متوقعا انخفاض البطالة الى 9.9% خلال العام المالى 2018-2019.
-أكد الصندوق على ضرورة تحقيق مصر معدلات للنمو تتراوح من 5 إلى 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لخفض معدل البطالة الى المعدلات المستهدفة.
-صنف الصندوق، القطاعات الأكثر قدرة على إيجاد الوظائف فى مصر، وأهمها قطاع تجارة التجزئة والمقاولات والنقل، وهى كلها قطاعات تعمل بشكل غير رسمى، كما تتصف الوظائف التى توجدها فى كثير من الأحيان بضعف الإنتاجية.
-أكد الصندوق على حدوث تطور فى بيئة الاعمال من خلال خفض الوقت وتكلفة تأسيس الشركات التى كانت من اهم عوائق الاستثمار، الى جانب استمرار بعض مشكلات الحصول على الأراضى.
-توقع صندوق النقد انخفاض التضخم الى 15.2، وتراجع عجز الموازنة بنسبة 7.5% خلال العام المالى 2018-2019 كما أشار الى تحقيق السياحة مزيدا من العوائد، كما تم النجاح فى اعادة بناء الإحتياطى النقدى، الى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال.
المراجعة الثالثة
فى مايو 2018، زارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى، مصر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى اختتمت أعمالها بالتوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
وفى يونيو الماضى، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.2 مليار دولار.
وأصدر الصندوق تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى يوم الخميس الماضى، وجاءت أهم ملاحظات الصندوق وفقا لما يلى:
-توقع الصندوق ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2018-2019، فى مقابل 5.4% خلال العام الماضى 2017-2018، ووصل متوسط النمو الى 6% على المدى المتوسط مدعوما بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى.
-توقع الصندوق ارتفاع متوسط معدل التضخم الى 14.4% فى العام المالى الحالى، وتراجعه الى ما دون 10% بحلول منتصف 2020.
-أشاد صندوق النقد الدولى، بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى، والتى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.
-أكد الصندوق إن الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطى الصندوق فى نهاية يونيو الماضى.
-أكد الصندوق، أن القطاع المصرفى مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر فى ديسمبر 2016 الى 15.2% فى ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفترة، كما تحسنت نسبة القروض من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة.
-توقع الصندوق انخفاض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالى الجارى 2018-2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالى المحلى، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
-توقع الصندوق استمرار عجز الحساب الجارى دون ال3% من الناتج المحلى الإجمالى.
-أشار الصندوق الى تحقيق الاقتصاد معدل نمو مرتفع فى ظل تراجع العجز الخارجى والمالى، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.
-توقع الصندوق تراجع عجز الموازنة الى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أوليا بنسبة 2% خلال هذا العام، مقارنة بنحو 0.2% فائضا خلال العام المالى الماضى.
-توقع الصندوق انخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.