صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم نهاية العام الحالي

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق بداية طيبة... يجب إعطاء الأولوية لخفض التضخم الذي يشكل خطرا علي الاستقرار الاقتصادي الكلي... تراجع معدل التضخم الي 22.1% نهاية العام المالي الحالي 2017-2018 مع الوصول لرقم أحادي نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري... الدفعة الثالثة الجديدة لمصر من قرض صندوق النقد الدولي مليارا دولار تتوقف علي المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري قبل نهاية ديسمبر المقبل... السوق الموازية أو السوداء للعملة اختفت تماماً... سعر الصرف مستقر الآن في ظل سياسة نقدية ملائمة... انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلي 4.6% من الناتج المحلي العام المالي الحالي 2017-2018 قبل أن يصل الي 3.8% العام المالي المقبل 2018-2019... وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلي 1.8% من الناتج المحلي 2017-2018.
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سوبير لال... أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق بداية طيبة... في الوقت الذي دعا الي إعطاء الأولوية لخفض معدلات التضخم الذي وصفه بالخطرعلي الاستقرار الاقتصادي ... مشيراً الي أن أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لايزال من الممكن تحقيقها رغم انخفاض قيمة الجنيه أكثر من المتوقع.
توقع سوبير لال تراجع معدل التضخم في مصر الي 22.1% نهاية العام المالي الحالي 2017-2018 مع تسجيله رقما أحاديا أقل من 10% نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري المقدر له 3 سنوات.
ربط رئيس بعثة صندوق النقد لمصر خلال مؤتمر صحفي ظهر أمس... صرف الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر التي تصل إلي ملياري دولار علي المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أكد سوبير لال أن موقف السياسة النقدية في مصر ملائم تماماً... مشيداُ باختفاء السوق الموازية أو السوق السوداء للعملة مع استقرار سعر الصرف . توقع رئيس بعثة صندوق النقد لمصر انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلي 4.6% من الناتج المحلي نهاية العام المالي الحالي 2017-2018 يصل الي 3.8% العام المالي المقبل 2018-2019.
أشار سوبير لال الي وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلي 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام المالي الحالي 2017-2018 أعلي 1% فقط من المستهدف وفق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.
توقع رئيس بعثة صندوق النقد لمصر... تحقيق الاقتصاد المصري نمواً 4.5% نهاية العام المالي الحالي 2017/2018 مقابل 3.5% العام المالي السابق 2016 / 2017... في الوقت الذي قدر الفجوة التمويلية في مصر بحوالي ملياري دولار العام المالي الحالي 2017-2018.
يزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر نهاية الشهر المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار المتوقع صرفها شهر ديسمبر المقبل .