توقع رئيس بعثة صندوق النقد لمصر سوبير لال اليوم الثلاثاء تراجع التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10 % بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في نهاية يونيو المقبل، على أن يصل لمعدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج. وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.