هذا ما قاله النقد الدولي عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

انتهى صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأبدى الصندوق، اليوم السبت، ثقته بأن البنك المركزي المصري سيتمكن من خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة الحالية ستهبط بالدين العام.
وأكد كريس غارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر: في بيان: "إن السلطات بالقاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
ويدعم صندوق النقد مصر لتحقيق برنامجها الاقتصادي، إذ وافق على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي لمنحها قرضًا، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وبينت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5% في أبريل.
وبحسب غارفيس فإن صرف الشريحة الجديدة لمصر من قِبل الصندوق سيرفع قيمة جميع الشرائح الممنوحة للقاهرة حتى الآن إلى حوالي 4 مليارات دولار.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016- 2017 التي تنتهي في 30 يونيو، بين 10.5 و10.7%، والنمو بين 3.8 و4%.