وزير المالية ل"بيزنس توداى": مصر ضمن أسرع 10 اقتصاديات نموًا فى العالم خلال 5 سنوات.. 11.5 مليار دولار تدفقات نقدية قادمة خلال 9 أشهر.. و20 مليارا استثمارات متوقعة للأجانب فى أذون الخزانة نهاية العام المالى

طرح 1.5 مليار يورو سندات قبل نهاية 2017.. و2 مليار دولار من صندوق النقد تصل فى ديسمبر

نتوقع تراجع التضخم ل15% بنهاية السنة المالية الحالية.. وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا


قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يقف حاليًا على قاعدة راسخة بعد تنفيذ أكثر من 80% من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يؤهل مصر لأن تنضم إلى نادى "أسرع 10 اقتصاديات نموًا فى العالم" خلال 5 سنوات من الآن، وأيضًا أن تكون مؤهلة للإنضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصاديات الأسرع نموًا فى العالم، مؤكدًا أنه سيتم طرح 1.5 مليار يورو سندات قبل نهاية العام الحالى 2017، وسندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية، كاشفًا عن أنه من المتوقع أن تحصل مصر على 11.5 مليار دولار تدفقات نقدية قادمة خلال 9 أشهر

وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى حوار خاص مع "بيزنس توداى"، تراجع معدل التضخم إلى 15% بنهاية السنة المالية الحالية، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيًا خلال الشهور القادمة، حيث أن الرفع الذى حدث مؤخرًا فى أسعار الفائدة رفع فوائد الدين العام المتوقعة خلال العام المالى الحالى إلى 410 مليارات جنيه، مؤكدًا أن 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى سوف تصل مصر فى ديسمبر 2017.. وإلى نص الحوار.

* بعد نحو عام من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.. كيف تقيم مدى التقدم ومستقبل الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة؟
- بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى القوى، مصر سوف تكون من أكثر 10 اقتصاديات نموًا فى العالم خلال 5 سنوات من الآن، بمعدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 6% سنويًا، ونتوقع معدل نمو فى حدود 5% بنهاية العام المالى الحالى 2017 – 2018، وأيضًا مصر مؤهلة للإنضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصاديات الأسرع نموًا فى العالم.
وفى رؤية مصر 2030، وأيضًا خلال تنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، تراعى الحكومة أن يتم التطبيق تدريجيًا، وذلك بهدف مراعاة آثاره على المواطنين، والتأكيد على توفير حزمة حماية اجتماعية قوية لحماية الفئات الأقل دخلًا ومحدودى الدخل، وصلت إلى أكثر من 85 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية، وأنجزنا أكثر من 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والنسبة المتبقية تتمثل فى إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والطاقة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة، إلى جانب هيكلة أسعار الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين.

* فى ظل الفجوة التمويلية الحالية.. ما هو حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية المتوقع خلال ال9 أشهر المتبقية من السنة المالية الحالية؟
- نتوقع خلال العام المالى الحالى تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية بقيمة تقدر بنحو 11.5 مليار دولار خلال ال9 أشهر القادمة والمتبقية من العام المالى الحالى، تشمل وصول شرائح قرض صندوق النقد الدولى ب4 مليارات دولار، ومليار دولار من البنك الدولى قيمة الدفعة الأخيرة من القرض، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة باليورو بحجم نحو 1.5 مليار يورو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى أى قبل نهاية شهر ديسمبر 2017، وسندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.


عمرو الجارحى وزير الماليه وأحمد يعقوب محرر اليوم السابع

* ما هو حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية حاليًا؟
- حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى 31 أغسطس 2017، بلغ نحو 16.4 مليار دولار، ونتوقع أن يصل إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2017 – 2018 أى بنهاية يونيو 2018.

* ما هى نسبة التضخم المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية؟
- أتوقع أن يصل معدل التضخم السنوى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – إلى نحو 15% بنهاية العام المالى الحالى، نزولًا من نسبة 35% حاليًا، وأيضًا تراجع معدلات الفائدة تدريجيًا على مدار السنة المالية الحالية مع انحسار معدل التضخم، وهناك تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية بمؤسستيها وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بما يحقق أهداف خطط النمو الاقتصادى والتوظيف، والحماية الاجتماعية.
ومعدل التضخم الحالى مدفوع بعدة عوامل تشمل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود على دفعتين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى الإصلاحات الرئيسية تمت وسوف ينحسر التضخم خلال الشهور القادمة.

* كيف يتم تقييم سعر الدولار الجمركى من قبل وزارة المالية.. وسبب الخفض ل16 جنيهًا خلال سبتمبر؟
- خفض سعر الدولار الجمركى بمقدار 25 قرشًا من 16.25 إلى 16 جنيهًا، خلال الشهر الجارى، بسبب التراجع بمعدل نحو 30 قرشًا فى البنوك على مدار شهر أغسطس 2017، وبالتالى نخفض سعر الدولار الجمركى وفقًا للسوق، ونثبته على مدار شهر كامل، للسيطرة على تذبذب أسعار السلع والخدامات حيث أن الدولار الجمركى، هو السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، قبل أن تتجه وزارة المالية لتثبيته مؤخرًا، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.
وسعر الدولار الجمركى يتحدد فى الأيام ال3 الأخيرة فى كل شهر، ويتم تحديد السعر بالنزول بنسبة 10% عن متوسط السعر فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

* كيف أثر رفع معدلات سعر الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى على الموازنة العامة للدولة وخدمة الدين؟
- الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الفائدة، رفعت من معدل خدمة الدين لتتراوح فوائد الدين المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى 2017 – 2018 بين 400 – 410 مليارات جنيه ارتفاعًا من 380 مليار جنيه كانت متوقعة قبل رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة.

* وما هو حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى.. وهل هناك نية لفرض ضرائب جديدة خلال العام المالى الحالى؟
- لا نية لرفض ضرائب جديدة حتى نهاية العام المالى الحالى، ونتوقع تحصيل نحو 605 مليارات جنيه، إيرادات ضريبية وجمركية بنهاية يونيو 2018، ونعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية فى إطار برنامج متكامل للإصلاح الضريبى وهو جزء من البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، أما الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017 فأنها فاقت المستهدف، وحققت زيادة بأكثر من 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة لها 2015 – 2016.

* هل هناك نية لزيادة جديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018 أو كما تردد خلال يناير 2018؟
- لا نية لزيادة جديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018، وذلك فى ضوء البرنامج الإصلاحى الموضوع مسبقًا، والمتفق عليه، ولا نية لزيادة سعر البنزين كما تردد مؤخرًا فى يناير 2018، والسعر الحالى لبرميل البترول يتراوح بين 50 و55 دولارًا للبرميل، وهو الأساس الذى تم عليه، بناء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى.

* ماذا عن مواعيد صرف الشرائح الخاصة بالدفعة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى وبعثات المراجعة لبرنامج مصر الاقتصادى؟
- نتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر 2017، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وسوف تقوم بعثة من صندوق النقد الدولى بإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى فى نوفمبر المقبل، عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى تستضيفها العاصمة الأمريكية، واشنطن، فى منتصف الشهر المقبل.
وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية، سوف يتم فى شهر يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة فى مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى أبريل 2018، حيث أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019.

* وما هو الأثر المالى على الموازنة العامة للدولة والاحتياطى الأجنبى من الدفعة الجديدة من القرض؟
- الأثر الفنى لشرائح صندوق النقد الدولى لمصر، والتمويل الذى يعد الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، يتمثل فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشرائح، وذلك كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
وكمثال على الشريحة الثانية من الدفعة الأولى والتى تسلمتها مصر فى شهر يوليو الماضى من قرض صندوق النقد الدولى ب1.25 مليار دولار دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقتها ب18 جنيهًا للدولار، أى نحو 22.5 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

* كيف تقيم نظرة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمى لمستقبل الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة؟
- هناك نظرة متفائلة وإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى الذى أسس قاعدة إنطلاق نحو المستقبل بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى، ولمستها خلال الجولات الترويجية الخارجية الخاصة بإصدار السندات الدولية، واللقاءات التى أعقدها مع مسؤولين دوليين فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، حيث من المؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم كبير، وهو ما يؤثر إيجابيًا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الفترة القادمة، ويصبح اجتذاب الاستثمار المحلى والأجنبى أكثر سهولة وبرؤوس أموال كبيرة، ويعزز أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويدفع النمو الاقتصادى حيث نستهدف معدل نمو يصل إلى 7% خلال سنوات قليلة قادمة.