وزير المالية: ندرس مع «النقد» تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من القرض

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تدرس مع صندوق النقد الدولي الوقت المناسب لتلقي الدفعة الثانية من القرض، مؤكدًا أنه لا توجد مواعيد محددة سلفًا لتلقي دفعات القرض.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أنه يتم تحديد مواعيد تلقي دفعات القرض وفقًا لتوقيتات المراجعة التي تجريها بعثة صندوق النقد، موضحًا أن مصر ستتلقي جميع الشرائح المحددة لهذا العام قبل نهايته ولا يمكن تأجيلها للعام المقبل.
وأشار إلى خفض سعر الدولار الجمركي وفقًا لسعر الدولار في السوق المصرفية، موضحًا أن خفض سعره يساعد على النزول بمعدلات التضخم وانخفاض الأسعار.
كما أوضح أن الحكومة تدرس مقترح مصلحة الضرائب بفرض ضريبة الدمغة، لافتًا إلى إحالة المقترح إلى مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته.
ولفت إلى عمل وزارة المالية في الوقت الحالي على إعداد موازنة العام المالي «2017/2018»، موضحًا أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% الأمر الذي يساعد على خفض معدلات التضخم وانخفاض الأسعار وجذب مزيد من الاستثمارات ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح.
كان من المقرر أن تحصل الحكومة على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار في موعد أقصاه مايو المقبل، قبل أن تؤجل البعثة زيارتها إلى مصر حتى نهاية يونيو المقبل.