إقرار «الخدمة المدنية» وخفض الجنيه.. خطوات تعزز فرص الحصول على قرض «النقد»

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى، اليوم، أول لقاءاتها مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للتفاوض بشأن طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تقدمت به رسميا الأسبوع الماضى، فى ظل أجواء من التفاؤل بالحصول على موافقة الصندوق على إقراض مصر كامل المبلغ المطلوب، وفقا لمصدر مالى دولى قريب الصلة من المفاوضات تحدثت إليه «الشروق»، بسبب «استعداد الحكومة الجيد»، بحسب تعبيره.
وقالت مصادر حكومية إن هناك محاولات من جانب الحكومة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال زيارة وفد الصندوق لحين العرض على مجلس إدارة الصندوق، «لكن فى المقابل نعمل بالتوازى لعرض الأمر على مجلس النواب».
والتقت بعثة الصندوق ببعض أعضاء المجموعة الاقتصادية، وتحديدا وزير المالية، عمرو الجارحى، ومحافظ البنك المركزى، طارق عامر، وهما المخولان من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض مع الصندوق، للاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة بشكله النهائى.
وبحسب برنامج وفد الصندوق فإن الزيارة الحالية ستشهد تحديد موقف الصندوق تجاه القرض من حيث الموافقة والحجم الإجمالى، وتوزيع الشرائح، حسب مصدر حكومى قريب من المفاوضات.
ويوضح المصدر نفسه أن «المفاوضات هذه المرة تبدو أكثر إيجابية، وأعضاء البعثة لديهم تفاؤل بأداء الحكومة والتزامها ببرنامج الإصلاح، وذلك بعد الخطوات الإيجابية الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة، وأيضا تلك التى تعتزم اتحاذها قريبا».
يذكر أن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد ذكر فى تصريحات بمؤتمر صحفى الخميس الماضى، أن مصر تتفاوض للحصول على ما يتراوح بين مليارى و3 مليارات دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق وذلك خلال شهرين من الآن.
وتضمنت الإجراءات السابقة التى اتخذتها الحكومة، إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الأسبوع الماضى، ويعمل القانون على تخفيض مخصصات أجور موظفى الدولة وعددهم 7 ملايين موظف. وقام البنك المركزى فى مارس الماضى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% ليدور حول 8.8 جنيه، كما بدأت بعض الخطوات فيما يتعلق بتحرير أسعار الطاقة والكهرباء.
وتعتزم الحكومة الفترة المقبلة تفعيل ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها من مجلس النواب، وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار مجددا فى اطار خطة لتعويم الجنيه. يذكر أن الصندوق كرر إشادته بتلك الخطوات.
وتشير مصادر قريبة من المفاوضات بين بعثة صندوق النقد والحكومة إلى أن الأخيرة «أعلنت تعهدها بإعادة النظر فى أسعار عدد من الخدمات التى تقدمها هيئات اقتصادية فى مجال النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومياه الشرب وحتى تكاليف الصرف الصحى، باعتبار أن تلك الهيئات مازالت تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة»، مشيرة إلى أن «هذا التوجة يتطابق مع التوجيهات العليا بأن تتحمل تلك الهيئات رد أى قروض داخلية وخارجية من موازنتها، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى تسعير الخدمات التى تقدمها تلك الهيئات».
وشددت المصادر على أن «المفاوضات تركز هذه المرة على الجدول الزمنى لتنفيذه الإصلاحات، وليس على نوعيتها، وهو ما حرص أعضاء الحكومة المصرية عليه خلال الفترة الماضية؛ لتكون لديهم جميع آليات التفاوض، وهذا ما أخر الإعلان رسميا عن التقدم بطلب الحصول على القرض».
وأضافت المصادر أن «الحكومة تعتزم طرح مواعيد محددة لاستئناف الخطوات الإصلاحية الخاصة بها لتعزيز موقفها التفاوضى والنجاح فى الحصول على المبلغ الذى تقدمت به وفى أسرع وقت ممكن».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن منتصف الأسبوع الماضى بعد شائعات ترددت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن تقدمه فعلا بطلب رسمى للصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق. وخرج وزير المالية عمرو الجارحى عقب الإعلان لشرح تفاصيل احتياجات استخدام هذا المبلغ.
«التفاصيل الدقيقة التى ذكرها وزير المالية تدل على استعداد قوى وهو ما ترك انطباعا ايجابيا لدى أعضاء الصندوق» يقول خبير مالى دولى قريب من المفاوضات.
ويضيف: «للمرة الأولى يشعر أعضاء الصندوق بأن الحكومة المصرية قامت بتحضير أوراقها بالشكل السليم»، ولم يستبعد اإمكانية موافقة الصندوق على قيمة القرض بأكملها.
وبحسب مصادر حكومية أخرى، فإن حصول مصر على المبلغ المطلوب وقيمته 12 مليار دولار سيكون مرهونا بمدى اقتناع البعثة الفنية بالإجراءات الإصلاحية على المستوى المالى والاقتصادى التى التزمت فيها الحكومة بزيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات لا تقل عن 5 وزيادتها إلى 7% سنويا خلال السنوات ال5 المقبلة، مع الالتزام بخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 15 مليار دولار مع نهاية عام 2019.
كانت مصر قد تقدمت 3 مرات منذ ثورة 25 يناير للحصول على قرض من الصندوق ولكنها لم تنجح فى أى من هذه المرات للوصول إلى المرحلة النهائية بسبب عدم التزامها بتنفيذ خطوات الإصلاح خوفا من غضب الشارع، حيث تؤدى الخطوات الإصلاحية إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وهذا «مستبعد» هذه المرة لعديد من الأسباب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد واحتياجها للاقتراض وقرض الصندق «من أفضل الوسائل بسبب انخفاض الفائدة» وأيضا بسبب شعبية الرئيس السيسى التى تجعل شريحة كبيرة من الشعب تتقبل أيا من القرارات الصعبة.
وكشفت المصادر القريبة من الاجتماعات عن أن من أهم الملفات المطروحة النقاش وبشدة من قبل الصندوق تحرير أسعار الطاقة لتخفيض فاتورة الدعم الكبيرة والتى يستفيد منها الشرائح العليا من المجتمع، وأيضا ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، والتى أعلنت الحكومة عن تأجيل تطبيقها من قبل. وأيضا برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ برامج بالتوازى مع برنامج الإصلاح لحماية الطبقات الفقيرة فى المجتمع.
وبدأ اليوم الأول للزيارة بمجرد طرح أهم ملامح برنامج الإصلاح على أن يتم تفنيده ومناقشة وسائل تنفيذه والجدول الزمنى وأهم البرامج المصاحبة خلال الأسبوعين.