«الصندوق» يبارك زيادة سعر «البوتاجاز» ويطالب الحكومة برفع الدعم عن الخبز والكهرباء والسلع التموينية

بعثة «النقد» تصل القاهرة اليوم لمطالبة «قنديل» بحصة أوروبية وأمريكية فى «الصكوك».. ومصدر: قيمة القرض قد تنخفض إلى 1٫8 مليار دولار

قال مصدر مطلع ل«الوطن»: إن صندوق النقد الدولى أثنى، للحكومة المصرية، على قراراتها الأخيرة برفع الأسعار، خاصة المتعلقة بالمواد البترولية، وعلى رأسها زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز ورفع قيمة الجمارك على استيراد سلع عديدة.
وأوضح المصدر أن إدارة الصندوق طالبت حكومة هشام قنديل بمزيد من رفع الدعم عن السلع، خاصة التموينية، وعن الكهرباء ورغيف الخبز، وهو ما وافقت عليه الحكومة، حسب المصدر، بشرط تأجيل رفع الدعم عن الخبز لبعض الوقت، حتى لا يثير غضباً شعبياً، على أن تنفذ الحكومة ذلك بعد انتخابات مجلس النواب الجديد.
وكشفت مصادر حكومية مسئولة عن أن الصندوق لن يوفر لمصر المبلغ المتفق عليه، وهو 4٫8 مليار دولار، وأنه ربما تحصل مصر على نصف المبلغ، حال الانصياع لطلبات إدارة الصندوق برفع الدعم، أما حال الرفض فإن الصندوق لن يمنح مصر سوى 75 مليون دولار كقرض طارئ، تُسدد قيمته بفائدة تبلغ 5%.
وقالت المصادر: إن بعثة الصندوق، التى ستصل القاهرة اليوم، ستلتقى رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء وستقدم ملاحظاتها على برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى ستشمل توصياتها بالإسراع فى إصدار قانون الصكوك، المعروض على الأزهر حالياً، والسماح للسوق الأوروبية والأمريكية بالحصول على النصيب الأكبر فى «استثمارات الصكوك». وفى هذا السياق قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط بالصندوق: «إن حجم القرض قد يتغير حسب احتياجات مصر».
وقال مصدر قريب الصلة من مفاوضات القرض: إن الصندوق قد يغير قيمته لتتراوح بين 1٫8 و2٫8 مليار دولار، وذلك بعد تخفيض مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية تصنيفها الائتمانى لمصر، نتيجة الأوضاع السياسية المضطربة، لتسجل نفس درجة التصنيف الائتمانى لليونان التى تعانى أزمة ديون منذ عام 2010.
وقال مسئول بوزارة المالية: إنه لا تغيير فى قيمة القرض، مشدداً على أن الحكومة لن تقبل بأقل من 4٫8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت الجهد المطلوب لإعداد برنامج إصلاحى متوازن، كما كشفت وزارة المالية، أمس، عن إجراء المرسى حجازى، وزير المالية، مفاوضات مع صندوق النقد العربى للحصول على قرض ب465 مليون دولار.