* وزير المالية: * الموافقة على القرض تمت وفقا لبرنامج الحكومة * الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لم تحدد * لا تعديل في أرقام الموازنة العامة * نستهدف خفض عجز الموازنة بمعدل 5.5% خلال 3 سنوات قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجيء بعثة صندوق النقد الدولي في الفترة الراهنة لمصر، كان ضمن اتفاق مسبق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع " الصندوق" وفقا لبرنامج الحكومة المصرية، لمدة عامين ماليين قادمين، ضمن أساسيات المناقشة معه. وأضاف " الجارحي" خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أنه لا يعقل استمرار أوضاع العجز علي ما هو عليه، رغم تراجع أسعار البترول عالميا، موضحا أنه كان من الضروري التحرك للسيطرة علي العجز لا يقابله أي نشاط اقتصادي قوي منذ العام المالي 2014/2015، وغياب ذلك النشاط وتمويل الفجوة من المديونيات مما يزيد من حجم الفوائد وزيادة الفجوة التمويلية. وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تقوم بمحاولات جادة لمعالجة الاختلالات المالية والعودة لمسارات صحيحة، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي. وذكر وزير المالية أن الفترات السابقة شهدت تراجعا في مستوى الاحتياطي النقدي وحصول مصر علي العديد من المنح، لتدبير احتياجات المواطنين بالتزامن مع تراجع القطاع السياحي بعد أن كان يحقق 12 مليار دولار في 2009، موضحا أن توجه البنك المركزي لخفض العملة في مارس الماضي كان يتبعه إجراءات من السياسات المالية للعمل على خفض العجز والدين. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تطلبت العديد من الإصلاحات وإعادة الهيكلة المالية والاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية للوصول لمستهدفات مستحقي الدعم أفقيا ورفعه عن ما لا يستحقه. وأوضح أن المستفيدين من دعم الطاقة بنسبة تراوحت بين 85 و 90% من غير محدودي الدخل، مؤكدا أن ترشيد الدعم يساعد علي الإنفاق علي البرامج الاجتماعية. وقال الجارحي، إن سعر الشريحة الاولي لقرض صندوق النقد الذي تم الاتفاق عليه اليوم بقيمة 12 مليار دولار لم تحدد بعد. وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن الوزارة تنظر لمؤشرات الدين والعجز لتوضيح الحجم الحقيقي لنسبة التضخم سواء كان سلبا او ايجابا، مشيرا الي انه لا يوجد قوالب جامدة لزيادة الاسعار، موضحا ان الفترة الراهنة تتطلب الاستقرار الاقتصادي لمدة طويلة ومحاربة العوامل المؤدية للتراجع الاقتصادي ومن ثم التغلب عليها تدريجيا للوصول لدرجات مستقرة من معدلات التضخم. وأشار "الجارحى" الى أننا بحاجة لزيادة معدلات الانتاج وفرص عمل واجتذاب رؤس الاموال والادخار واستكمالها من الخارج لتحقيق نسبة نمو مرتفعة بما يعزز تقليل معدلات العجز بالموازنة. وأوضح أن "الوزارة ليس لديها نية للاستغناء عن أي من شرائح قرض صندوق النقد الدولي". وأضاف الجارحي، في تصريحات له اليوم، أنه "لا توجد نية لأي تعديلات بأرقام الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن "هناك إجراءات لتعديل قانون الاستثمار فيما يتعلق بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية لمصر وطرح الشركات في البورصة والتوريق المالي بدون اللجوء لخصخصة تلك الشركات". وقال وزير المالية إن "السوق استوعب زيادات الأسعار"، موضحا أن الوزارة بصدد استكمال قاعدة بيانات المواطنين ما بين 6 أشهر حتي عام لإعادة هيكلة الدعم وإعطائه لمن يستحقه فقط والوصول للفقراء. من جهة أخرى قال وزير المالية إنه الزيادات السكانية لا يمكن الاستمرار فيها بهذا الشكل والقدرة علي توريد الإيرادات المالية لتدبير احتياجات المواطنين تتطلب الجدية في التعامل مع ذلك الملف. فيما قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى يتضمن تحسين عجز الموازنة بنسبة 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف "كجوك"، فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى بوزارة المالية اليوم الخميس ان تنفيذ برنامج الاصلاح الذى تضمنته موازنة الدولة للعام المالى الجاري يضمن تحقيق 50% من الاصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد. يشار إلى أن الحكومة المصرية اعلنت اليوم انها توصلت لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات.
