فجر مسئول بارز فى وزارة المالية، عن كارثة مقبلة عليها البلاد بالأخص فى العام المالى الجديد، والموازنة الخاصة بالعام المالى القادم 2017/2018، والتى تبدأ فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدين الخارجى سوف يصل إلى 80 مليار دولار، بزيادة 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالى 2016/2017. تأتى تصريحات المسئول فى الوقت الذى أظهر فيه البنك المركزى، فى نشرته الشهرية ارتفاع الديون الخارجية لتتجاوز 60.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2016)، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي. وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 /2021. وقال المسؤول في وزارة المالية الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح ، أن العام المالي المقبل سيشهد استكمال خطط طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية الجديدة. وأضاف: "سيتم طرح ما بين 2 و3 مليارات دولار، فضلا عن طرح صكوك بقيمة مليار دولار، بخلاف القروض وخطوط الائتمان المفتوحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث سيشهد العام المالي المقبل صرف شريحتين من قرض الصندوق خلال شهري نوفمبر 2017 وأبريل 2018". واتفقت مصر مع صندوق النقد في أغسطس الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات. وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس الجاري، غير ان ذلك تأجل إلى أبريل وفق مصادر مصرية لحين مراجعة الصندوق لما طبقته مصر من إجراءات. وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير 2017، من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، وملياري دولار في 15 مارس 2018 كشريحة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر 2018، تعقبها آخر شريحة في 15 مارس 2019 بملياري دولار.
