«دول الخليج» تؤجل استرداد ودائعها لدى مصر مقابل مزايا جديدة

قرر البنك المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و2015.
وتم الاتفاق مع الإمارات على زيادة آجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو2013 بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، ومستحقة فى يوليو الحالى.
واتفق البنك مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، ويبلغ الأجل الزمنى لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو 2021، مقابل عائد سنوى بواقع 3%، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى 3.5% سنويًا.
والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.
ووافقت الإمارات على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار الى إبريل 2021 بدلا من إبريل 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة المستحقة عليها الى 3.5%، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو فى 2019 و2020 بفائدة سنوية 2.5%.
اقرأ ايضا: وزير المالية: الدين الخارجى لمصر فى معدلات الأمان
ودائع السعودية والإمارات
فى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.
وتبلغ قيمة الودائع الخليجية نحو 5 مليارات دولار، بواقع 2.5 مليار دولار من السعودية، و2.5 مليار دولار من الامارات، وبدأت فترة اكتتاب الوديعتين من عام 2013 وتنتهى فى 2018.
ومنذ عام 2013، قدمت السعودية الإمارات لمصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار، بما فى ذلك ودائع لدى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار لكل منهما.
6.3 مليار دولار ديون مستحقة خلال النصف الثانى من 2018
يبلغ إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من العام الحالى 6.3 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين من المقرر تجديدها خلال شهر ديسمبر المقبل.
فيما تستهدف الحكومة سداد قروض اجنبية خلال العام المالى الجارى 2018-2019 بقيمة 32.3 مليار جنيه.
وتتنوع مصادر تمويل الفوائد ما بين تمويلات خارجية ومحلية، وفقا لمشروع الموازنة، وتشمل حصول على قرض صندوق النقد بقيمة 70 مليار جنيه، الى جانب إصدار الحكومة سندات دولية بقيمة 128 مليون جنيه، فضلا عن حصول على قرض من المانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض أخر من فرنسا بقيمة مليار جنيه.
اقرأ ايضا: هل يرتفع الدين الخارجى إلى 91.5 مليار دولار بنهاية عام 2018-2019؟
الدين الخارجى منذ التعويم
ارتفع إجمالى حجم الدين الخارجى بنسبة 23.17% خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى، فى مقابل نحو 67.3 مليار دولار خلال عام 2016، أى بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.
ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة الى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
فيما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجى نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2017، فيما سجل حجم الأقساط المسددة نحو 7.5 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.
وتزايد نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالى الدين الخارجى من9% نهاية يونيو2010، الى16% بنهاية يونيو2017، بينما تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من91% بنهاية يونيو 2010 الى84% بنهاية يونيو2017.
فوائد القروض الخارجية
أظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى2018-2019، فى مقابل نحو25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى2017-2018.
وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل الى52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل2019-2020.
سداد 30 مليار دولار ديون خارجية خلال 2017
وفى ديسمبر الماضى، أعلن البنك المركزى عن بتسديد نحو 30 مليار دلار التزامات وديون خارجية، توزعت ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والإستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة الى التزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين.
وتشمل ديون مصر الخارجية منذ عام 2011 كلًا من، قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، والسندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وقرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، والبنك الإفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة الى قرض بنك التصدير والاستيراد الافريقى بقيمة 5.2 مليار دولار، وديون نادى باريس بقيمة 3.655 مليار دولار، ومستحقات شركات البترول الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومساعدات عربية وبترولية بقيمة 23 مليار دولار، فضلا عن منح ومساعدات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار، الى جانب أيضا الودائع الخليجية من الإمارات والسعودية والكويت.
صندوق النقد يرفع توقعاته للدين الخارجى
توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى، ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل الى 91.5 مليار دولار ببنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للدين الخارجى، والذى كان من المتوقع وصوله الى 85.2 مليار دولار بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الإقتصاد المصرى.
وكان قد توقع الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى، وصول حجم الدين الخارجى الى 73.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019.
فيما توقع الصندوق أن تبدأ قيمة الدين الخارجى فى التراجع بدءا من العام المالى المقبل لأول مرة فى 8 سنوات، ليصل الى 87.5 مليار دولار في نهاية عام 2019-2020، ليستقر فى العام التالى عند نفس المستوى، ثم ينخفض الى 87.1 مليار دولار فى عام 2021-2022، ثم الى 82.9 مليار دولار فى نهاية عام 2022-2023.
اقرأ ايضا: بعد تصريحات وزير المالية.. كيف ارتفعت ديون مصر إلى 3.8 تريليون جنيه؟