لماذا يطلق الاقتصاديون "عام الذروة" على 2018؟

أفادت تقارير اقتصادية أن البنك المركزي سدد مؤخرًا 1.2 مليار دولار على دفعتين، لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد..

وأعلن "المركزي"، بداية الشهر الجاري عن تسديد ملياري دولار مستحقة لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خلال الشهر الماضي.

بذلك، ترتفع قيمة ما سدده "المركزي" إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وبحسب مسئولين حكوميين فإن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.03 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء الماضي، عن موافقته صرف دفعة ثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدا.

وتوقع المصدر، أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من الأسبوع الجاري.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.

ووفق تقارير اقتصادية من المتوقع ان تسدد مصر نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2018.

عام الذروة

وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر «عام الذروة» فى سداد القروض وفقا لبيانات حكومية.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزى مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.
وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.

ووفقا للبيانات، فإن الحكومة المصرية أدرجت خلال خطتها، أنها ستحصل على نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، حيث حصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان المركزى قد أعلن خلال أكتوبر الماضى، أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى، كما أعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزى خلال أغسطس الماضى.

وأعلنت الحكومة خلال ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد صرف البنك الدولى الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار خلال في مارس الماضى، ومن المنتظر أن يصرف بنك التنمية الإفريقى الشريحة الثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.

وتتوقع الحكومة أن تحصل على نحو 5.5 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018، حيث ستحصل على 1 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، و4 مليارات دولار ستحصل مصر عليها من صندوق النقد الدولى.

وستحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019، من صندوق النقد الدولى كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.