قال محللون إن ال 5.2 مليار دولار التى أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن سدادها لبنك الاستيراد والتصدير الافريقى فى تصريحات صحفية قبل أيام، لن تؤثر سلبا على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، لكن هذا المبلغ سيخفف الضغط على الجنيه فى العام المقبل 2018. وقال محافظ البنك المركزى، الاثنين الماضى، فى تصريحات صحفية إن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية ديسمبر القادم. وأضاف عامر: «رد مستحقات البنك الأفريقى تساهم فى خفض كبير جدا فى الالتزامات الخارجية». - سداد معجل «هذا المبلغ لم يشمله جدول السداد الذى أصدره البنك المركزى فى إبريل الماضى، مما يعنى أنه قام بتعجيل سداده» قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى لإدارة الأصول فى شركة سى آى كابيتال، وأوضح أن هذا الإجراء قد يكون بسبب رغبة المركزى فى تخفيف الضغط على الجنيه فى عام 2018، التى ستكون فيه مصر ملزمة بسداد مبلغ ضخم. وتواصلت «الشروق» مع مسئولين فى المركزى لتأكيد معلومة السداد المعجل للمبلغ، لكنها لم تحصل على نفى أو إثبات. ويشهد سعر الجنيه ارتفاعا تدريجيا أمام الدولار منذ شهرين، ويدور حاليا حول 17.70 جنيه للدولار بعد تجاوزه 18 جنيها فى فترات سابقة. وقال خالد إنه وفقا للجدول الخاص بالديون المستحق سدادها، والذى تم نشره على موقع البنك المركزى الالكترونى فى إبريل الماضى، فإن النصف الثانى من عام 2017 الحالى، سيستحق سداد مبلغ قيمته 2.67 مليار دولار فقط، فى حين يصل المبلغ المستحق سداده فى عام 2018 إلى 14.01 مليار دولار. - 8 مليارات دولار لدول الخليج ووفقا لبيانات حكومية حصلت عليها «الشروق» ونشرت فى نهاية مارس الماضى، أفادت إن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر «عام الذروة» فى سداد القروض. وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013. وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزى مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021. وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار. - ارتفاع الدين الخارجى وارتفع الدين الخارجى لمصر 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار فى مارس 2016. وكما لم يعلن المركزى عن موعد استحقاق سداد هذا مبلغ ال 5.2 مليار دولار، لم يعلن من قبل عن اقتراضه. مبلغ غير معلن وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار الإماراتى أرقام كابيتال، إن البنك المركزى ليس ملزما بإعلان كل الأموال التى يقترضها، كما يحدث مع وزارة المالية، «هو فقط يأخذ الموافقة على الاقتراض». وترى الدسوقى أن الأموال التى سيسددها المركزى لن تؤثر على الاحتياطى حيث من المتوقع أن تحصل مصر خلال الفترة القصيرة القادمة على شريحة من الصندوق تقدر ب2 مليار دولار، ونحو 1.5 مليار دولار أخرى من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى. هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى شركة سى أى كابيتال، قال إن البنك المركزى أعلن من قبل عن عقد اتفاقية إعادة شراء لنحو مليارى دولار، كما أن وزير المالية أعلن عن إن مصر تعتزم طرح سندات دولارية جديدة خلال 2017، وهو ما يعنى عدم تأثر الاحتياطى من النقد الأجنبى بسداد هذا المبلغ.
