علشان يبنيها.. السيسي "يصب" ديونًا جديدة

اتباعا لسياسة الأرض المحروقة يواصل السفيه عبد الفتاح السيسي إجهاض أي أمل وإغراق مصر في الأزمات والكوارث والديون، وفي هذا الإطار وصلت بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، وذلك لبدء جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.
وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم، إن "أجندة الوفد تتضمن عقد لقاءات موسعة مع مسئولى الملف الاقتصادي بالحكومة، لمناقشة التقدم فى تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة البنود المستقبلية المزمع تنفيذها".
وتستعد سلطات الانقلاب لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر «عام الذروة» في سداد القروض وفقا لبيانات حكومة الانقلاب التي حصل "الثورة اليوم" على نسخة منها، بينما سيقع كامل العبء على المواطن الذي غرق في بحر الغلاء وأمواجه الاقتصادية المتلاطمة.
توريط أجيال
وحذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار سياسة الاقتراض الخارجي التي تنتهجها حكومة الانقلاب منذ نحو عامين، وتوريط البلاد في مستنقع الديون، ورهن أصول الدولة للمؤسسات الدولية الدائنة في ظل نقص الموارد.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة تستهدف الحصول على تمويل خارجي قدره تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018، من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية.
واتفقت سلطات الانقلاب في أقل من عامين؛ على قروض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومن البنكك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، ومن صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التى حصلت عليها سلطات الانقلاب من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
فاتورة 2017
وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزي مطالب بسداد 5.222 مليارات دولار خلال العام الحالي، و66 مليار دولار فى 2019، و6.1 مليارات دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.
وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزي نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.
تبخر الودائع
وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات، فإن حكومة الانقلاب أدرجت خلال خطتها، أنها ستحصل على نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، حيث حصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات دولار ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكان المركزي قد أعلن خلال أكتوبر الماضي، عن أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي، كما أعلن عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزي خلال أغسطس الماضي.
الشريحة الثانية
وأعلنت حكومة الانقلاب خلال ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذي يقدمه البنك لحكومات الانقلاب على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وقد صرف البنك الدولي الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يصرف بنك التنمية الإفريقي الشريحة الثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات؛ من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزي المصري خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
تخدير الشعب
وتتوقع حكومة الانقلاب أن تحصل على نحو 5.55 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، حيث ستحصل على 11 مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و4 مليارات دولار ستحصل مصر عليها من صندوق النقد الدولي.
وستحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، من صندوق النقد الدولي كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.
بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي أشرف دوابة: إن "سياسة نظام السيسي تتلخص في ديون بلا تنمية، فهو يعتمد على الديون بشكل أساسي وليس على الإنتاج، ولا ينتج عنها أي قيمة مضافة، كما أن اختياره للمشروعات لا يتلائم مع الواقع وليس وفق أولويات المجتمع".
وأكد أن "مصر في حكم الإفلاس الآن"، مضيفا أن "البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، حريصان على توريط مصر في هذه الديون، وفي حال عجزت عن سدادها ستضع المؤسسات الدولية يدها على بعض الأصول في مصر بموجب الاتفاق بين الطرفين، وما توقعت به من قبل قد يكون حقيقة في ظل استمرار إثقال مصر بالديون، وتخدير الشعب"، بحسب تعبيره.