تأجيل سداد 4 مليارات دولار ينقذ الاحتياطي النقدي

في ظل سعي الحكومة لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال 2018، الذي يعد عام ذروة سداد الديون، التي بلغت في نهاية السنة المالية 2016/2017 ما يعادل نحو 79 مليار دولار، أعلن محافظ البنك المركزي أن دولتي السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهم المستحقة على مصر حتى العام المقبل 2018، والتي تقدر بقيمة 4 مليارات دولار بواقع 2 مليار دولار لكل دولة.
تأجيل سداد ودائع الإمارات والسعودية يقلل من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة العام المقبل، حيث ستسدد الحكومة 8.9 مليار دولار بدلا من 12.9، منها قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من الكويت ب2 مليار دولار، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013، وبعض السندات المستحقة، بالإضافة إلى ديون نادي باريس.
وبحسب خطة سداد الديون، فإن البنك المركزي مطالب بدفع 6 مليارات دولار في 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، و3 مليارات دولار عام 2021، وتنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 يسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفي عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.
وقال حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة أمامها مهمة صعبة في سداد الديون عام 2018، وتخفيض سداد المديونيات بتأجيل رد ودائع السعودية والإمارات، سيخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، الذي تحاول الحكومة رفعه من 36.5 مليار دولار إلى 55 مليار دولار، لافتا إلى وجود مرونة أمام الحكومة خلال الأعوام المقبلة في سداد الديون لقلة الأموال المطلوب دفعها، كما تستطيع توفير 3 مليارات دولار من الغاز بعد تشغيل الحقول الجديدة وبداية إنتاج الغاز بدلا من طرح سندات دولية جديدة بفائدة عالية.
وبحسب تصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية، فإن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي 2017 – 2018 تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، وقررت الحكومة طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، خلال الربع الأول من عام 2018، وطرح سندات مقومة باليورو بنحو 1.5 مليار يورو، قبل نهاية 2017.
وتتوقع الحكومة أن تحصل على نحو 5.5 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، حيث ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.