الانقلاب يفاوض دولا خليجية على تأجيل سداد 5 مليارات دولار لإنقاذ الاحتياط

في ظل زيادة الديون الخارجية، بسبب استمرار سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي، كشف مسئول بارز في حكومة الانقلاب، عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعد تقارير عن مطالبة مصر بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الجمعة، عن المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، في الوقت الذي يرشح فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للانخفاض، الأمر الذي سيربك المشهد الاقتصادي.
وأضاف، أن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي كشف منذ أيام، عن مفاوضات بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة.
وتلتزم مصر بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.
وأكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هناك مخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018.
ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة ب55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وتُظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.