عهد العسكر كله «وهم في وهم»، فإنجازاتهم وهمية عبارة عن فناكيش سرعان ما تتبخر، فلا وجود لها إلا في خيال عبيد العسكر وأذرعهم الإعلامية، الذين يستخدمون كل كذب وتدليس من أجل الترويج لمزاعم يدرك الشعب بيقين تام أنها فناكيش، ولا يستفيد منها إلا المتزلفون للعسكر ومرتزقة كل النظم المستبدة. الأكثر غرابة أن سداد الديون (بلغت 4500 مليار جنيه)، والتي توحشت في عهد عسكر 30 يونيو أيضا، هو سداد وهمي وليس بشكل حقيقي، بمعنى أنهم لا يسددون من موارد الدولة وزيادة الإنتاج، ولكنهم يقترضون من جهات ليسددوا ديون جهات أخرى!، وهو ما يفسر أسباب زيادة حجم الديون رغم الإعلان عن سداد المليارات. وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحي، قد قال أمس، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي، ولم يذكر الجارحي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء، تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار. ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار. وطالب الجارحي المواطنين بالصبر، مدعيًا أن ما "ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات. أرقام مفزعة للديون (4500) مليار جنيه وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016. وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية. وكان مسئول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة العسكر، قد كشف في تصريحات إعلامية غرة يناير الجاري، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في نفس الفترة من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار). وقال المسئول، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، إن الأشهر الثلاثة المقبلة تشهد التزامات مالية كبيرة، موضحا أن الحكومة ستقترض في يناير 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه!. وبحسب مصادر حكومية، فإن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه (254.2 مليار دولار). وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف حكومة العسكر من الاستدانة الخارجية. وتعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. حفاوة بالسداد الوهمي للقروض احتفت صحف العسكر وفضائياته ودوائر رسمية بحكومة الانقلاب على مدى الأسبوع الماضي، بتصريحات رسمية صادرة عن مصدر مسئول بالبنك المركزي، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، ورغم ذلك.. فقد واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه وفقا للبيانات الرسمية لكسر حاجز ال37 مليارا لأول مرة. الحفاوة البالغة التي قوبلت بها تصريحات المسئول (المجهول) بحسب "مصر العربية"، اصطدمت بالتفسيرات المنطقية لهذه المليارات الخارجية المسددة وطريقة سدادها، إذ تقابل هذه المليارات الديون الخارجية الرسمية التي بلغت 79 مليارا قبيل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بزيادة بلغت 41% خلال عام، أي نحو 23 مليارا من الاقتراض المباشر، إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار أصدرتها القاهرة في صورة سندات دولارية، أي أن مجموع الاقتراض الجديد يزيد على حجم السداد المعلن، وهو ما يجعل السداد المحتفى به وهميًّا. خبراء مال ومراقبون وتصريحات حكومية أيضا، كشفت أن مفتاح ذلك السداد الوهمي تمثل في «استبدال القروض» قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، والتفاوض على «تمديد فترة السداد» مع تلك البلدان التي ترتبط بمصالح سياسية مع نظام عسكر 30 يونيو. وباعت مصر في يناير الماضي 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي. بمجموع الرقمين، يكون حاصل الاقتراض من هذين البندين فقط 33 مليارا خلال العام نفسه، الذي يحتفي فيه المسئول بقوة نظامه المصرفي وقدرته على «سداد» 30 مليارا دون أن يتأثر الاحتياطي النقدي. وبحسب خبراء، فإن العسكر يعانون من ورطة السداد، إذ يتوجب عليهم سداد 14 مليار دولار خلال العام الحالي 2018م، ومع ضعف موارد الدولة وتراجعها فإن الاقتراض هو السبيل الوحيد لسداد هذه الديون، ما ينذر بمزيد من الكوراث وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ما يترتب على ذلك من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات.
