العجز الاقتصادي يدفع السيسي نحو سداد الديون بالقروض

واصلت حكومة الانقلاب في مصر سياساتها الكارثية التي بدأت مع الانقلاب العسكري، بإهدار مستقبل المصريين وتحميلهم بالديون والقروض المتوالية.
حيث أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم، عن أن الحكومة سددت أربعة مليارات دولار من مديونية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، من إجمالي مديونية بقيمة 5.2 مليارات دولار.
وفي نفس الوقت، وفي طريقة متلاحقة مثيرة للجدل، قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن الحكومة بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في يناير المقبل.
سداد الديون بالقروض!
ويشير التصريحان إلى أن الحكومة تواصل سياسة الاقتراض الخارجي من أجل سداد الديون الخارجية، على الرغم من الترويج الدائم بتحسن احتياطي النقد الأجنبي، ومدى قدرة الدولة على السيطرة على الديون الخارجية والداخلية.
وأضاف الجارحي أن مصر تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديونا خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018، وفق محافظ البنك المركزي.
وباعت مصر في يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.
ومن ضمن العجز الذي يضرب في قلب الاقتصاد المصري، تستهدف مصر إصدار سندات باليورو ما بين مليار و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.
وتسببت سياسات قائد الانقلاب العسكري في ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 41.6%، على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وإزاء العجز الاقتصادي وعدم قدرة السيسي ونظامه على تحريك عجلة الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير، ضاعف النظام من سياسات القهر الاقتصادي للمواطنين، شملت فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمياه والغاز والمواد البترولية.